عامان مرّا على سيطرة النظام على آخر أحيائها، وعشرات الوعود الوهمية والجولات الحكومية، جال خلالها مسؤولو حكومة النظام في معظمها، بعد تلقي عشرات الشكاوى والمطالبات، لكن شيئاً لم يتغير في أوضاعها، فأهلها يقطنون بالقرب منها، وعيونهم موجهة إليها.
آلاف العائلات من قاطني أحياء محيط دمشق هُجّروا منها قبل أعوام، واختاروا العيش بالقرب منها، آملين الحصول على موافقة تتيح لهم العودة إلى منازلهم، لا سيما في العامين الأخيرين، حيث تكرّرت الوعود والخطط المطروحة بين الحين والآخر، لينالوا مرادهم الذي بات أشبه بـ “الحلم المفقود”.
جوبر الدمشقي للعبور وليس للإقامة!
جولات لمحافظ دمشق، وأخرى لمدراء مكاتب المحافظة، أُجريت منذ عام 2018 الذي مُنع فيه أهالي حي جوبر من العودة إلى منازلهم، قُدّم في كل منها وعود باقتراب موعد عودتهم، تزامناً مع أعمال فنية في محيطه، لكن القرار المرتقب لم يصدر بعد، والجولات حملت غايات أخرى.
افتتحت محافظة دمشق مؤخراً، بعد الحصول على الموافقات الأمنية من أفرع المخابرات، مدخل الطريق المؤدية إلى حي جوبر الدمشقي، حيث أزالت المتاريس الترابية والإسمنتية من محيط فرع الجوية في منطقة العباسيين، إضافة للطرق الفرعية المؤدية إلى الحي من خلف ملعب العباسيين والكراجات، تبعها إعادة حركة السير إلى جسر زملكا الذي يربط جوبر بالغوطة الشرقية، الذي أُزيلت المتاريس الترابية أيضاً من محيطه.
أسابيع قليلة على إعادة فتح الطريق، صدر قرار من محافظة دمشق، سمحت بموجبه إعادة حركة وسائط النقل العامة “السرافيس” والسيارات الخاصة إلى الحي، لكن للمرور فقط وليس للعودة إليه، حيث اتخذته المحافظة طريقاً للعبور إلى زملكا والغوطة الشرقية، ومنعت الوصول إلى الكتل السكنية.
محمد المنحدر من حي جوبر والمقيم في حي العمارة منذ سبع سنوات، دفع ملايين الليرات خلال هذه السنوات كإيجار للمنازل، ليعيش وحيد مع زوجته بعد هرب أبنائه خارج سوريا خوفاً من الاعتقال.
يقول محمد لـ “صوت العاصمة” إن سماسرة من أبناء الحي عرضوا عليه بيع منزله في جوبر خلال سنوات الحصار، وأعادوا تقديم العرض بعد سيطرة النظام على المنطقة، لكن “بربع القيمة”، ما رفضه بشكل قطعي.
ويضيف محمد: “رغم الأنباء التي وردتني بتعرض منزلي في جوبر للقصف عدّة مرات، وأنا على يقين إنه بات آيلاً للسقوط في أي لحظة، لكنني أنتظر موافقة العودة بفارغ الصبر”.
رغم الجولات والوعود المتكررة، كشفت محافظة دمشق عن التعاقد مع المعهد العالي للتخطيط الإقليمي التابع لجامعة دمشق، لإعداد ودراسة المخطط التنظيمي الخاص بمنطقة جوبر، كان من المقرر أن تنتهي دراسات الإعداد نهاية العام الفائت، دون تحديد موعد للبدء بالتنظيم على أرض الواقع.
حي القابون المُغيّب عن الواجهة:
شهور عديدة غاب فيها حي القابون عن واجهة الأخبار، رغم واقعه الأسوأ من غيره في محيط المنطقة، فما أن انتهت العمليات العسكرية التي دمّرت أجزاء كبيرة منه، حتى بدأتالخلافات بين التجار والصناعيين مع حكومة النظام بما يخص المنطقة الصناعية، ولا يزال الخلاف قائماً حتى الآن.
مخطط المنطقة التنظيمي الذي حمل رقم /105/، والذي ينص على هدم وتنظيم أكثر من 70% من مساحة الحي، كان القرار الذي حرم السكان من منازلهم وغيّب حلم عودتهم إليها، لا سيما بعد إقدام التجار والمستثمرين القائمين على مشاريع ترحيل الأنقاض من القابون، على محاولة هدم أبنية صالحة للسكن خلال العامين الماضيين، تصدّر قائمتهم رجل الأعمال السوري “محمد حمشو”، الذي عمل على انتزاع ملكية العقارات من مالكيها لتملّك المساحة الأكبر من المنطقة، عن طريق ترهيب الأهالي ومنعهم من دخول الحي.
“بات الحي أشبه بكومة ترابية، لم يبق منه سوى الأبنية المطلة على مساكن برزة وكلية الشرطة صامدة حتى الآن، وكأنها بُنيت في أرض خالية من السكن”، تقول أم ياسر.
أم ياسر المنحدرة من القابون قابلت سابقاً محافظ دمشق السابق “بشر الصبان” مع مجموعة من أهالي الحي، للحصول على موافقات تتيح لهم العودة إلى منازلهم، إلا أن الصبان ردّ بأن قرار العودة مدرج ضمن “الملف الأمني” للمنطقة، ولا سلطة للمحافظة على هذا القرار، مبيّناً أن القرار يصدر من مكتب “الأمن الوطني” حصراً.
وتختم أم ياسر: “حاولنا الحصول على موافقة لزيارة الحي لمرة واحدة، ولعدة ساعات فقط، لكن الصبان رفض طلبنا، ولم نسمع منه سوى وعود بالعودة القريبة وتعويض الأضرار، دون تحقيق أي منها”.
القدم والعسالي: عودة جزئية، وتهديدات بالإزالة!
أجزاء محدّدة من حي القدم أُتيحت لعودة السكان، مقتصرة على المناطق المطلة على أوتوستراد دمشق- درعا فقط، والتي شهدت عودة تدريجية لسكانها، بعد إزالة الركام بالتعاون مع بعض الأهالي، في حين بدأت المحافظة بأعمال تزفيت الطرق الرئيسية، لكن الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وغيرها لا تزال خارجة عن خطة المحافظة حتى اليوم، فيما بقيت أجزاء الحي الأخرى ممنوعة على السكان، بناءً على شروط المحافظة.
موظفة حكومية من قاطنات حي العسالي أطلقت على نفسها اسم “تغريد”، قالت لـ “صوت العاصمة” إن مخاوف السكان تكمن في الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة السابقة عن توزيع أسهم سكان الحي على مشاريع مستقبلية، بعد تتبيعه للمرسوم 66 أو مشاريع الإسكان الأخرى، مضيفة: “لا أحد يعلم مستقبل الحي، ولم يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن”.
وأشارت تغريد إلى أنها كانت حاضرة أثناء زيارة المحافظ الشهر الفائت، مؤكّدة أنه لم يدخل حي العسالي نهائياً، وأن جولته “السريعة” اقتصرت على وقوفه عند مدخل حي القدم، وأنه تجاهل جميع مطالب السكان، رافضاً الإدلاء بأي تصريح.
وختمت تغريد: “وعدنا مسؤولون في مجلس المحافظة، بإصدار قرارات جديدة تخص حي العسالي قبل نهاية العام الجاري، دون توضيح أي تفصيل عن ماهيتها”.
التضامن: روتين الموافقة القاتل، والمحسوبيات الحاضرة
جولة مفاجئة أجراها محافظ دمشق “عادل العلبي” إلى حي التضامن منتصف أيلول الفائت، أعلن خلالها عن السماح بعودة جزء من الأهالي وفقاً لشروطالموافقة الأمنية، وبدأت العودة بالفعل بعد أيام قليلة، اقتصرت على 500 عائلة أعلن المحافظ عن حصولها على الموافقات الأمنية المطلوبة.
الموافقة الأمنية بحسب العلبي تصدر خلال أسبوعين من تاريخ التقدم للحصول عليها، شرط استكمال الأوراق والثبوتيات المطلوبة، وعدم وجود أي “إشكال” أمني على مالك العقار وعائلته، إلى جانب دفع كافة الضرائب المترتبة عليه لأي من المؤسسات الحكومية.
واقتصرت المناطق التي سُمح للسكان العودة إليها على تسع مناطق في حي التضامن، وهي المناطق الواقعة في شارع الأمين، ومنطقة مسجد “عثمان بن عفان”، ومسجد “حمزة”، ومنطقة فرني “أبو ترابه” و”أبو نذير”، إضافة لمناطق معمل البسكويت، وبستان الزراعي وعدنان المالكي وبناء الإسكان، وفقاً لقرار المحافظة رقم /3191/ الصادر في 31 أيار 2020.
وعن آلية استصدار الموافقة الأمنية، يكون الطلب بداية في المفرزة الأمنية عند مدخل الحي، وفي بلدية الميدان، الذين يقومون بدورهم برفعها للأفرع الأمنية، لتعود بالرد بين فترة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين، كما يتطلب الحصول عليها تقديم صورة عن سند الملكية، وبيان عائلة لصاحب العقار، وصور البطاقات الشخصية لجميع أفراد العائلة، إضافة لحصر الإرث إن كان المتقدم أحد ورثة مالك العقار.
أحد قاطني حي التضامن يُدعى “عامر” يقول لـ “صوت العاصمة”: “بعد الحصول على الموافقة، علينا التعهد في بلدية الميدان لاستصدار ترخيص ترميم العقار قبل البدء بأي عملية فنية فيه، إضافة للتعهد بإزالة الأنقاض وترحيلها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين”، لافتاً إلى أن التعهد يتضمن الإقامة بالمنزل أو تأجيره على مسؤوليتهم الشخصية، وإخلاء مسؤولية المحافظة من سلامة العقار الإنشائية.
وبحسب عامر فإن منح الموافقات الأمنية مرتبط بالمحسوبيات أيضاً، مبيّناً أن هناك مئات العائلات تأخرت موافقاتها، في حين حصلت عائلات أخرى عليها خلال مدة لم تتجاوز الأسبوع الواحد، فيما بدأت بعض العائلات بأعمال الترميم لمنازلهم أول أيام عودتهم، متعجباً من سرعة استصدار التراخيص والموافقات.
مخيم اليرموك وفخ العودة:
في واحدة من الحالات النادرة، أوقف مجلس محافظة دمشق العمل بالمخطط التنظيمي لمخيم اليرموك الذي وافقت عليه اللجان الهندسية بالمحافظة، لكن الشكاوى والاعتراضات التي قُدّمت بالآلاف من العائلات المتضررة من المخطط التنظيمي، أجبرت المحافظة على وقف تنفيذه، لكن إيقاف العمل به جاء تحت بند “الوقف المبدئي” وفقاً لما أكّده مصدر في محافظة دمشق.
تبع إيقاف العمل بالمخطط التنظيمي، جولة أجراها محافظ دمشق “عادل العلبي”، في شارع اليرموك وشارع لوبية، إضافة لمحطة الكهرباء ومقسم الهاتف، ووحدة المياه في شارع فلسطين، فرض خلالها آلية جديدة على مهجري مخيم اليرموك للحصول على موافقة تتيح لهم العودة إلى منازلهم، علماً أن العودة أُتيحت لأصحاب المنازل الواقعة في المنطقة الممتدة من شرق المخيم إلى شارع فلسطين، ومنطقة التضامن والسوق الشعبي في مخيم فلسطين فقط.
طلب الحصول على الموافقات للعودة يتم عبر التسجيل في مكتب تم افتتاحه بداية شارع “راما” بالقرب من مخفر الشرطة، وفقاً للآلية الجديدة، على أن يُسجّل فيه أسماء جميع أفراد العائلة بما فيهم من نساء وأطفال، ليتم تحويلها للدراسة الأمنية لدى أفرع المخابرات، إضافة لإبراز سندات ووثائق الملكية المصدقة في مكتب التسجيل، ودفع مبلغ 8 آلاف ليرة سورية، لتصديق طلب الحصول على الموافقة.
وجاءت جولة محافظ دمشق إلى مخيم اليرموك، بعد تصريحات أدلى بها عضو المكتب التنفيذي في المحافظة “سمير جزائرلي”، مطلع تشرين الأول الفائت، قال فيها إن المحافظة وافقت على عودة سكان مخيم اليرموك ضمن ثلاثة شروط وهي، السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة، موضحاً أن القرار صدر بعد اجتماع لـ “اللجنة المكلفة بعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم”، والذي ناقش عدة نقاط، ابتداءً من الاعتراضات التي بلغت حوالي 2900 اعتراض على المخطط التنظيمي للمخيم، وصولاً إلى التريث في اقتراح الحل التنظيمي.
قرار السماح بالعودة إلى مخيم اليرموك ليس الأول من نوعه، حيث سمحت الأفرع الأمنية المسؤولة عن أحياء جنوب دمشق، بعودة عدد من العائلات إلى مخيم اليرموك، إلا أنها اقتصرت على 150 عائلة أغلبها من ذوي عناصر الأمن العسكري والفرقة الرابعة، وآخرين في “القيادة العامة” و”فتح الانتفاضة” وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب النظام.
القرار شمل بعض العائلات الأخرى التي اقتصرت الموافقة لها بالزيارة لساعات فقط، إلا أن دوريات الأمن العسكري اعتقلت أكثر من 20 شاباً من أبناء مخيم اليرموك القاطنين في بلدة يلدا جنوبي دمشق، كان من بينهم أشخاص أجروا زيارات لمنازلهم في المخيم قبيل الاعتقال بأيام قليلة، ما خلق حالة من الخوف لدى الأهالي الذين اعتبروا قرار العودة “فخ لاعتقال المطلوبين”.
للحجر الأسود حكاية أخرى:
خلاف دار بين محافظتي دمشق والقنيطرة حول ملف إعادة أهالي حي الحجر الأسود خلقت للحي حكاية مختلفة، تمثّلت بإلقاء كل منهما بمسؤولية هذا الملف على الأخرى، كون الحي يتبع عقارياً لمحافظة دمشق، وإدارياً لمحافظة القنيطرة، وفقاً للتركيبة السكانية التي تغلب عليها فئة “النازحين” من الجولان.
بعد أشهر على الخلاف، وبتدخل من فرع حزب البعث في دمشق والقنيطرة، تم التوصل لاتفاق أتاح لسكان الحي بالعودة إلى منازلهم ليوم واحد أسبوعياً، تم تحديده بيوم الجمعة، ليتبعه قرار يقضي بالسماح لهم بالإقامة في منازلهم، شرط استصدار موافقات أمنية، بعد تقديم وثائق الملكية.
أحد سكان الحجر الأسود يُدعى “سامر” أُجبر على العيش لمدة عامين في أحد مراكز الإيواء بريف دمشق، قبل تمكنه من استئجار منزل في مدينة قدسيا مؤخراً، يحتاج منزله في الحجر الأسود لمبلغ 3 ملايين ليرة سورية تقريباً ليتمكن من العيش فيه مجدداً وفقاً لتقديراته، علماً أن المنزل لم يتعرض للقصف من قبل.
يقول سامر لـ “صوت العاصمة” إنه أجرى زيارة لمنزله قبل أشهر، واكتشف سرقة أثاثه بالكامل، لكن البنى الأساسية للمنزل كالأبواب والنوافذ وغيرها من قطع الكهرباء والصحية موجودة فيه، إلا أن الزيارة الثانية التي أجراها مؤخراً لم تكن كسابقتها، مبيّناً أنه وجد جدران المنزل وسقفه فقط، خالياً من أي شيء”.
وأكّد سامر أن الكثير من الشبان “الغرباء” شوهدوا في الحي، بعضهم مزودين بأسلحة فردية، كانوا يعملون على نقل الحديد والأخشاب من داخل الحي إلى منطقة التجميع بالقرب من الحاجز العسكري، لتقوم السيارات بنقلها إلى مكان مجهول.
قرار السماح لأهالي الحجر الأسود بالعودة، جاء بعد اجتماع للجنة المكلفة بمتابعة ملف منطقة الحجر الأسود، برئاسة الدكتور “رامي حرفوش” ورئيس مجلس البلدة “خالد خميس”، وضعت بموجبه المنطقة تحت إشراف مديرية ناحية الحجر الأسود، لمحاسبة القائمين على أعمال الهدم وتعفيش ما تحت الأنقاض، وآخر يقضي بالبدء بعمليات إعادة تأهيل المنطقة، على أن يتم تسليم مشاريع ترميم شبكات الكهرباء والصرف الصحي لمتعهدين مختلفين، وذلك بعد زيارة أجرتها اللجنة إلى المنطقة.
وبدأت أعمال فتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى الحجر الأسود مطلع حزيران 2020، بإشراف مباشر من قبل مجلس محافظة ريف دمشق، عملت خلالها على إزالة السواتر الترابية وركام المنازل، بالاتفاق مع متعهدين ومستثمرين عملوا على هدم عدد من المنازل في المنطقة، ضمن خطة إعادة الإعمار، وفقاً لاتفاق صادقت عليه اللجنة المُكلفة، مبرّرة مصادقتها على قرار السماح بسحب حديد المنازل المهدمة من قبل المتعهدين، بأن ذلك لقاء مصاريف الآليات والمحروقات والعمال في إعادة تأهيل الطرق.
الوعود والاتفاقات والجولات، وغيرها من قرارات إعادة فتح الطرق وعودة الأهالي إلى منازلهم، جاءت بعد اتفاق مبدئي عُقد بين مستثمرين سوريين مدعومين من جهات إيرانية وأخرى روسية منتصف عام 2019، قضى بتقاسم التعهدات في المنطقة ضمن خطة لإعادة تأهيلها، يتولى بموجبها المستثمرون المدعومون من الجانب الإيراني على مشاريع تعهدات الكهرباء والطاقة والصرف الصحي، فيما يتولى المدعومون من الجانب الروسي مشاريع صيانة شبكات الهاتف والمياه وعملية ترحيل الأنقاض بالتنسيق مع الفرقة الرابعة ورجال أعمال محليين، دون الكشف عن المقابل الذي سيُعطى للروس والإيرانيين بعد تأهيل للمنطقة.
اختلاف بأوضاع الأهالي بين منطقة وأخرى، وقرارات تختلف بين واحدة منها وثانية، منها ما يقضي بمنع العودة نهائياً، وآخر يتيح العودة لعائلات محددة بحسب الولاء، وثالث يتيح الزيارة فقط، ورغم ذلك، يبقى الهدف موحد لجميع سكان أحياء محيط دمشق الذين اقترنت آمالهم بقلم يُجرّ على ورقة ليُحقق لهم حلمهم المنتظر.
إعداد: ألكسندر حدّاد
تحرير: أحمد عبيد
