صوت العاصمة – خاص
أصدر مكتب الأمن الوطني، أعلى سلطة أمنية في سوريا، تعليمات وصلت لوزارة الداخلية، تُلغي كل التعميمات والقرارات السابقة المتعلقة بتسهيل منح جوازات السفر للموجودين خارج سوريا أياً كان وضعه العدلي والأمني.
وقالت مصادر خاصة لـ صوت العاصمة إن التعليمات الجديدة تحرم المنشقين عن الجيش والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، وكذلك الموظفين الحكوميين الذين خرجوا من سوريا بدون موافقة أمنية، من الحصول على جواز سفر من السفارات والقنصليات خارج سوريا أو حتى عبر إصدارها من دوائر الهجرة داخل سوريا عبر ذويهم وأقاربهم.
وحمل التعميم تعليمات واضحة بإيقاف إصدار أي جواز سفر لهذه الفئة اعتباراً من مطلع حزيران القادم، بعد أن كان يُسمح لهم بالحصول على وثائق السفر بموجب تسهيلات قدمها النظام السوري.
وأكدت المصادر أن كافة الموافقات الأمنية القادمة من داخل او خارج سوريا، والتي يتوجب على المنشق والفار وظيفته الحكومية الحصول عليها قبل إصدار الجواز، سيتم رفضها مباشرة مع إيقاف كافة الاستثناءات والتسهيلات المقدمة لهم.
وبحسب المصادر فإن النظام السوري يملك قوائم بأسماء آلاف الأشخاص الذين انشقوا عن الجيش والأجهزة الأمنية أو من الذين تركوا وظائفهم الحكومية وغادروا سوريا بطرق غير شرعية، على أن ينحصر موضوع إصدار جوازات السفر لهم بأجراء التسويات الأمنية داخل سوريا وتعديل أوضاعهم القانونية.
ويضطر السوريون خارج سوريا لإصدار جوازات السفر من أجل التنقل، أو تجديد الإقامة في الدول التي يقيمون فيها، أو حتى تقديمها لدوائر الهجرة والجهات المعنية في تلك الدول من أجل الحصول على جنسياتها.
ويصل ثمن جواز السفر السوري خارج سوريا إلى اكثر من 1000 دولار أمريكي، في حال أراد السوري الحصول عليه بشكل مستعجل وعدم الانتظار لأشهر حتى صدوره بشكل روتيني.
وأصدرت إدارة الهجرة والجوازات مطلع أيار الجاري تعميماً تضمن سلسلة قرارات أبرزها إلغاء موافقة شعب التجنيد للحصول على جواز السفر، في الوقت الذي تشهد فيه دوائر الهجرة ازدحاماً كبيراً بغرض الحصول على وثائق السفر للهروب من الوضع الاقتصادي والأمني الذي تمر به سوريا.
