سمحت “محافظة دمشق” للأهالي النازحين من حي التضامن الدمشقي، بالعودة إلى بيوتهم “الصالحة للسكن” تدريجيا، وفق شروط وأعداد محددة.
وقال محافظ دمشق أنور العلبي، أمس الأحد 13 أيلول، إنّ “هناك 500 اسم حالياً حصلوا على موافقات للعودة وسيتم الإعلان عن 50 اسماً في كل يوم اعتباراً من هذا اليوم (الأحد)”، حسبما نقلت عنه صحيفة الوطن.
ودعا العلبي النازحين الذين لم يتقدّموا بطلبات العودة، إلى تقديمها للحصول على الموافقة التي يحصلون عليها خلال أسبوعين ما لم يكن ثمة “إشكال أمني على صاحب العلاقة”.
ويتضمّن التعهّد المطلوب من الأهالي توقيعه، “استخراج ترخيص ترميم العقار من بلدية الميدان قبل قيام صاحب المنزل بأي عملية ترميم، بما في ذلك تركيب عداد الماء والكهرباء”.
كما يتضمّن تعهّد الشخص بإزالة الأنقاض وترحيلها من منزله خلال مدة أقصاها 60 يوما، وحصوله على براءة ذمة من مؤسسات الماء والكهرباء والهاتف والمالية من المحافظة.
ويتعهّد الشخص بالإقامة في العقار أو التصرف به بشكل قانوني (بيعاً أو إيجاراً)، وذلك على مسؤولية صاحب العقار الشخصية من “دون تحمل أي جهة حكومية لمسؤولية تبعات السلامة الإنشائية للعقار”.
وسيطرت قوات النظام السوري على حي التضامن في أيار 2018، ومن ثمّ بدأت عمليات السرقة للبيوت وأثاثها وحديد سقوفها المدمّرة، وفقا لصحف ومواقع محلية موالية.
وكان رئيس اللجنة الخاصة بحي التضامن فيصل سرور قال في تشرين الأول 2018، إنّ لجنة تقييم الحي خلصت إلى “وجود 690 منزلاً صالحاً للسكن يمكن للأهالي العودة إليها”، لحين تنظيم كل منطقة التضامن وفق المرسوم التشريعي رقم 10 خلال مدة قد تستغرق ما بين أربعة وخمسة أعوام.
ولا يمكن للنازحين خارج مناطق سيطرة النظام أو اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات في الحي، وبالتالي فإنّ المرسوم رقم 10 يجرّدهم منها.
