كشفت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” عن آلية جديدة فرضها محافظ دمشق “عادل العلبي” على مهجري مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق، للحصول على موافقة تتيح لهم العودة إلى منازلهم.
وقالت المصادر إن الآلية الجديدة فُرضت عقب زيارة أجراها “العلبي” في مخيم اليرموك، أجرى خلالها جولة في شارع اليرموك وشارع لوبية، إضافة لمحطة الكهرباء ومقسم الهاتف، ووحدة المياه في شارع فلسطين.
وأضافت المصادر أن المحافظ فرض آلية جديدة لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى منازلهم، مؤكدةً أن الموافقات متاحة لأصحاب المنازل الواقعة في المنطقة الممتدة من شرق المخيم إلى شارع فلسطين، ومنطقة التضامن والسوق الشعبي في مخيم فلسطين.
وبيّنت المصادر أن طلب الحصول على الموافقات للعودة يتم عبر التسجيل في مكتب تم افتتاحه بداية شارع “راما” بالقرب من مخفر الشرطة، وفقاً للآلية الجديدة، مشيرةً إلى أن الطلب يشمل تسجيل أسماء جميع أفراد العائلة بما فيهم من نساء وأطفال، ليتم تحويلها للدراسة الأمنية لدى أفرع المخابرات.
واشترط “العلبي” في الآلية المفروضة، إبراز سندات ووثائق الملكية المصدقة في مكتب التسجيل، ودفع مبلغ 8 آلاف ليرة سورية، لتصديق طلب الحصول على الموافقة.
وأشارت المصادر إلى أن الآلية الجديدة فرضت على الأهالي تقديم طلب للمجلس البلدي، يتضمن إرسال لجنة لإجراء كشف على البناء لتقييم أضرار كل منها، موضحةً أن الموافقات تُمنح للحاصلين على كشف ينص على أن البناء قابل للسكن.
وبحسب المصادر فإن اللجان البلدية فرضت رسوماً على الأهالي لإجراء الكشف وكتابة التقرير، مؤكدةً أنها تقاضت الرشاوى من بعض الأهالي مقابل منحهم تقرير “قابل للسكن”، تجاوز بعضها الـ “مليون” ليرة سورية.
وصرّح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق “سمير جزائرلي”، مطلع تشرين الأول الفائت، أن المحافظة وافقت على عودة سكان مخيم اليرموك ضمن ثلاثة شروط وهي، السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة، موضحاً أن القرار صدر بعد اجتماع لـ “اللجنة المكلفة بعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم”، والذي ناقش عدة نقاط، ابتداءً من الاعتراضات التي بلغت حوالي 2900 اعتراض على المخطط التنظيمي للمخيم، وصولاً إلى التريث في اقتراح الحل التنظيمي.
واعتقلت دوريات تابعة للأمن العسكري في تموز الماضي، أكثر من 20 شاباً من أبناء مخيم اليرموك القاطنين في بلدة يلدا جنوبي دمشق، كان من بينهم أشخاص أجروا زيارات لمنازلهم في المخيم قبيل الاعتقال بأيام قليلة، وآخرين اعتقلوا على خلفية تقارير أمنية قُدمت ضدهم من قبل مخبري المنطقة.
ومنعت الأفرع الأمنية المسؤولة عن أحياء جنوب دمشق، أهالي مخيم اليرموك من العودة إلى منازلهم خلال الأعوام الماضية بشكل قطعي، رغم المطالبات العديدة والوعود المتكررة، باستثناء 150 عائلة، كانوا قد حصلوا على موافقة تتيح لهم العودة إلى منازلهم في المخيم، ليتبيّن أن معظمهم عوائل لعناصر من الأمن العسكري والفرقة الرابعة، ومقاتلين في “القيادة العامة” و”فتح الانتفاضة” وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب النظام.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
