بتوجيهات من أجهزة النظام الأمنية، اتخذ مجلس محافظة دمشق مؤخراً، قراراً “غير مُعلن” يقضي بمنع عودة أهالي حي جوبر الدمشقي بشكل نهائي.
الأنفاق “الطابقية” سبب رئيسي:
مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” قالت إن القرار اتُخذ بعد اكتشاف الأنفاق “الطابقية” التي أنشأتها فصائل المعارضة في المنطقة، خلال المعارك التي دارت فيها قبل اتفاق التسوية القاضي بتهجير الفصائل ورافضي التسوية نحو الشمال السوري.
وأضافت المصادر أن اكتشاف شبكات الأنفاق “الطابقية” تأخر لحين تدخل القوات الروسية، التي استخدمت في عمليات البحث أجهزة وخرائط وتقنيات حديثة، مشيرةً إلى نتائج البحث صنّفت المنطقة “غير صالحة للسكن”، حتى في حال تدمير الأنفاق أو ردمها، كونها أثّرت بشكل كبير على أساسات الأبنية السكنية.
وبيّنت المصادر أن مجلس محافظة دمشق طرح ملف عودة أهالي حي جوبر إلى منازلهم مرات عدة، في اجتماعات عُقدت مع قادة ورؤساء الأجهزة الأمنية، إلا أنها لم تتوصل لاتفاق يقضي بإنهاء هذا الملف.
وأكّدت المصادر أن عدداً من مهندسي المحافظة، تقدموا بخطة مشاريع تنص على هدم المنطقة بالكامل، وإعادة تأهيليها من جديد.
عودة الأهالي مستبعدة، والمقارنة بمخيم اليرموك “غير عادلة”
قرار إعادة أهالي حي جوبر الدمشقي، البالغ عددهم بموجب إحصائية عام 2011، نحو 170 ألف نسمة، بعيد جداً، ومن غير الممكن إصداره في الفترة القريبة على الإطلاق، وفقاً للمصادر.
واستبعدت المصادر إصدار قرار مفاجئ بعودة الأهالي، مشيرةً إلى أن المنطقة غير صالحة للسكن، وأن مكاتب الخدمات في محافظة دمشق لن تستطيع الوصول إلى العديد من المربعات السكنية في جوبر، وبالتالي فإن تخديم المنطقة بالخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصرف الصحي شبه مستحيل.
واعتبرت المصادر أن المقارنة بين حي جوبر ومخيم اليرموك التي طرحها بعض أعضاء المجلس غير عادلة على الإطلاق، مبيّنة أن مخيم اليرموك لا يضم أنفاقاً كالتي أنشأت في جوبر.
جوبر ضحية القانون 23:
مصادر في محافظة دمشق قالت لـ “صوت العاصمة” مجلس المحافظة اتخذ قرار بإخضاع حي جوبر للقانون رقم 23 الصادر عام 2015.
وينص القانون رقم 23 على تخطيط وتنظيم وعمران المدن التي تعرضت لكوارث طبيعية، والمناطق التي تعرضت لدمار بفعل الحروب وأمور “غير طبيعية”، إضافة للمناطق التي تُصنفها الهيئات الإدارية كـ “صالحة للتنظيم”.
وأكّدت المصادر أن القانون سيشمل حي “جوبر” والقابون، وأجزاء من حي “تشرين” و”برزة”، على أن يكون الحزام الشرقي للعاصمة دمشق “حضاري ومتطور” وفقاً لدراسة القانون.
وشارف المكتب الهندسي في محافظة دمشق، على أنهاء ثلاثة نماذج للمخططات التنظيمية للمناطق المذكورة، سيتم تقديمها للإعلان الرسمي خلال الفترة القصيرة القادمة، ومنح مهلة شهر واحد لاستقبال الاعتراضات والأوراق الرسمية للسكان، وفقاً للمصادر.
وبحسب المصادر فإن المخططات المقدمة ستشمل القيود العقارية النظامية فقط، وتستثني العقارات المخالفة للمسح الذي أجرته المكاتب الهندسية في المحافظة، على أن يتم تقديم النماذج لدمجها كحصص سهمية وعرضها للتداول.
شركات خاصة لإعادة الإعمار:
كشفت المصادر طرح ملف دخول الشركات الخاصة في ملف “إعادة الإعمار” في المنطقة، مشيرةً إلى أن المخططات التنظيمية الجديدة حدّدت بعض أجزاء المنطقة كمنطقة “برجية”، وأجزاء أخرى ستكون “منطقة سكنية”.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس المحافظة بصدد إنشاء صندوق مالي لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات في المنطقة، على أن تصل الخدمات الأساسية كافة أحيائها على حد سواء.
وتضمنت الخطة المطروحة، اجتزاء بعض الملكيات الخاصة التي كانت تتعدى على الملكية العامة سابقاً، “قبل عام 2011″، وإعادة المساحة العامة لـ “أملاك الدولة” وفقاً للرسوم البيانية.
ما هو القانون 23؟
نصّت إحدى مواد القانون رقم 23 للعام 2015، على تهيئة الأرض للبناء وفق مخطط تنظيمي عام ومخطط تنظيمي تفصيلي، على أن تكون المخططات مصدقة “أصولاً”، ضمن شرطين أولها تقسيم المالك لملكيته، وتنظيم الجهة الإدارية للمنطقة.
ويحق للجهة الإدارية المسؤولة عن المنطقة، تفعيل بعض الإجراءات حال وجود مخالفات بناء جماعية، منها تطبيق القانون 23 بحذافيره، وتطبيق قانون الاستثمار العقاري لعام 2008، الذي ينص على تقسيم وتطوير العقار المخالف بين المالك والجهة الإدارية، وإمكانية تطبيق قانون الاستملاك على تلك التعديات والمخالفات بحسب رؤية الجهة الإدارية المسؤولة، وفقاً للقانون.
وتضمن القانون مادة تنص على منح الوحدة الإدارية، صلاحية اقتطاع ملكية خاصة لها من مالكي العقار فور دخوله المنطقة التنظيمية الحديثة، لتأمين الخدمات الأساسية دون الرجوع لصاحب العقار، واستخدامها في إشادة المقاسم والساحات والحدائق.
وحمل القانون 23 مادة أخرى نصت على منح إدخال عقار أو جزء من عقار دخل في مخطط تنظيمي سابق، أو من العقارات الخاضعة لقوانين الاستملاك أو التقسيم، إلا بموجب بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الجهة الإدارية صاحبة العلاقة ، إضافة لمنع إجراء أي فرز أو تقسيم أو توحيد أو ترخيص بناء بالمنطقة الشاملة للتنظيم إلا بعد انتهاء أعمال التنظيم فيها.
ومنح القانون 23، الجهات الإدارية صلاحية اقتطاع جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وفق المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المصدقين “مجاناً” وفقاً لأحكام المادة رقم 4 من القانون ذاته.
مادة أخرى ضمن القانون 23، نصّت على منح أصحاب الملكيات العقارية، مهلة لمدة 30 يوماً لإعلان المنطقة التنظيمية، تبدأ من لحظة الإعلان عن قرار الإنشاء في الصحف الرسمية والمواد الالكترونية والمؤسسات المختصة، لتقديم الاعتراضات على الإعلان بشخصهم أو عن طريق الأصول أو الفروع أو الوكالات، شرط تبيان محل الإقامة، إضافة لتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات الملكية.
النظرة القانونية: “قانون ظالم”
خبراء قانونيون في العاصمة دمشق، رأوا أن القانون 23 تسبب بأضرار لبعض المناطق في مختلف المحافظات السورية، مشيرين إلى أن القانون سيشمل مناطق عدّة في أرياف حماة وحمص وحلب ودمشق، بحسب تصريحات خاصة لـ “صوت العاصمة”.
وبيّن الخبراء أن القانون حمل مواد تعطي صلاحية كاملة للجهة الإدارية بوضع يدها على المخالفات الجماعية أي ما يعرف بـ “العشوائيات”، ووضع اليد على الكثير من الممتلكات الشخصية تنفيذ طرقات أو ساحات أو حدائق، لافتين إلى أن هذه المواد ستؤثر مستقبلاً على القيمة السوقية للعقارات المحيطة بالمقاسم التي تحوي خدمات عامة لن تحصل عليها المقاسم المتبقية.
وأضاف الخبراء أن القانون 23 يحرم أصحاب الملكيات الخاضعة لقانون الاستملاك قبل عام 2011 من الاعتراض، إضافة لحرمان الأشخاص الراغبين بتقسيم ملكياتهم، وتجبرهم على توزيع الملكيات كـ “نسب سهمية”.
وعن المهلة المُقدمة للاعتراض، قال الخبراء إن 30 يوماً مدة غير كافية لتقديم الاعتراضات، كون آلية تنظيم الوكالات من قبل المغتربين واللاجئين، وإرسالها إلى الداخل السوري، تستغرق 60 يوماً على أقل تقدير.
وألغى القانون 23، العمل بالقانون الأسبق، الذي حمل رقم 60 لعام 1979، والذي ينص على إرفاق دعاوى إزالة الشيوع بأي مخطط تنظيمي لمنطقة ما، أو في حال وجود خلاف قانوني على مخطط تنظيمي حديث.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
