وثَّق فريق صوت العاصمة، عمليات الإفراج عن 19 معتقل من أبناء ريف دمشق، من سجني صيدنايا العسكري وعدرا المركزي، بعد سنوات قضوها في معتقلات النظام السوري، منذ صدور مرسوم العفو في 22 آذار الفائت.
سلطات النظام أفرجت يوم السبت 23 أيار، عن الشاب“سامر شريدة” المنحدر من مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي، الذي اعتقل عقب عودته من تركيا العام الفائت، بعد أن تهجر قسراً نحو الشمال السوري، بموجب اتفاق التسوية القاضي بتهجير فصائل المعارضة ورافضي التسوية مطلع عام 2018، وخرج منه إلى تركيا قبل عودته إلى مدينته.
وأطلقت سلطات النظام السوري، في 20 أيار، سراح الشاب “أحمد عبد الكريم عطية” أحد أبناء مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي، الذي اعتُقل خلال مداهمةاستخبارات النظام في المدينة، بعد أسبوعين على إتمام اتفاق التهجير في المدينة، بتهمة الانضمام لصفوف فصيل “جيش تحرير الشام” الذي كان يسيطر على المنطقة، وجرى نقله إلى العديد من الأفرع الأمنية قبل نقله إلى سجن عدرا الذي أُطلق سراحه منه.
وأفرجت سلطات النظام أيضاً، في الرابع عشر من أيار، عن الشاب “محمد أكرم توتية” من أبناء المدينة ذاتها، بعد عامين على اعتقاله من قبل حاجز القطيفة، واجه خلالهما العديد من التهم خلال فترة اعتقاله، جميعها تتعلق بقضايا الـ “إرهاب”، أبرزها التواصل والارتباط بفصائل المعارضة أثناء سيطرتها على المنطقة، وتنقل بين العديد من الأفرع الأمنية قبل إطلاق سراحه من سجن عدرا المركزي.
مطلع أيار 2020، أطلقت سلطات النظام السوري سراح ثلاثة معتقلين من أبناء مدينة دوما في الغوطة الشرقية، هم القاضي السابق لدى فصيل جيش الإسلام “أحمد مصطفى بربور” الذي قضى عامين من الاعتقال في سجن صيدنايا العسكري، والشاب “خالد يونس” الذي اعتُقل يونس من قبل دورية تتبع لفرع أمن الدولة في دوما، أثناء مداهمة استهدفت منزله، بعد أيام قليلة على سيطرة النظام السوري على المدينة، وتم تحويله إلى سجن عدرا المركزي الذي أُطلق سراحه منه، إلى جانب الشابة “سلوى الشيخ بكري” التي اعتقلت منتصف 2015 من قبل حاجز يتبع للأمن السياسي على مدخل مدينة التل بريف دمشق، حيث جرى تسليمها إلى فرع الأمن الداخلي المعروف باسم فرع الخطيب، ومنه إلى سجن صيدنايا.
الشاب “عارف محمد برغلة” المنحدر من مدينة دوما في الغوطة الشرقية، كان من بين المفرج عنهم مطلع أيار الفائت من سجن صيدنايا العسكري أيضاً، بعد اعتقاله منتصف عام 2018، خلال مداهمة أجرتها دوريات تابعة لأمن الدولة في المدينة، موجهة له عدّة تهم، بينها قيادة مجموعة تابعة لفصيل “جيش الإسلام” المعارض، أثناء سيطرته على المنطقة.
معتقل آخر يدعى “محمد بكر”، وينحدر من مدينة يبرود في القلمون الغربي، اعتقلته استخبارات النظام خلال اقتحامها الأول للمدينة عام 2012 أفرجت عنه خلال الشهر ذاته من سجن صيدنايا العسكري، في الوقت الذي أفرجت فيه عن شاب آخر من عائلة “نحال” المنحدرة من مدينة يبرود، كان قد اعتقل قبل ستة أشهر، بعد أيام على عودته من المملكة العربية السعودية حيث كان يقيم، خلال إتمام عملية التسوية في أحد الأفرع الأمنية، موجهة له تهمة تمويل الإرهاب.
في التاسع عشر من نيسان المنصرم، أفرجت سلطات النظام السوري، عن الشاب “فارس جهيّم”، أحد أبناء بلدة زاكية في ريف دمشق الغربي، المنشقين عن جيش النظام، الذي اعتُقل مطلع عام 2017 وزجت به إلى سجن صيدنايا العسكري، أثناء مراجعته لإجراء عملية التسوية بشكل فردي، وبضمانات من لجنة المصالحة في المنطقة، وذلك بعد أيام على إطلاق سرح معتقل آخر من أبناء البلدة ذاتها.
سلطات النظام السوري، أطلقت سراح المعتقل “أبو رضوان حب الله” المنحدر من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، منتصف نيسان الفائت، بعد ست سنوات من تاريخ اعتقاله في حي برزة الدمشقي، على أحد الحواجز العسكرية، ونُقل إلى فرع المنطقة، قبل تحويله إلى سجن عدرا المركزي، بتهم تتعلق بـ “الإرهاب”، كما أطلقت سراح الشاب “أنس غبيس” أحد أبناء المدينة ذاتها، والذي جرى اعتقاله من مدينة التل، عام 2017، بعد خروج فصائل المعارضة نحو شمال سوريا، من قبل دوريات تتبع للأمن السياسي، بتهمة التعامل مع الفصائل وتأمين هويات عسكرية مزورة لعناصرها.
“مروان الحمصي” المنحدر من بلدة حمورية، والذي اعتُقل من مركز إيواء الدوير من قبل المخابرات الجوية، بعد خروجه من الغوطة الشرقية عبر “المعابر الآمنة” قبيل سيطرة النظام على المنطقة، وأُحيل إلى سجن عدرا المركزي، كان من بين المفرج عنهم مطلع نيسان 2020، إلى جانب الشاب “محمود الصغير” من أبناء سقبا الذي اعتقل قبل عامين من مركز الإيواء ذاته، والشاب “أحمد عبد الرحيم” المنحدر من بلدة “الدير سلمان” في منطقة المرج، الذي اعتُقل في مدينة دمشق عام ٢٠١٢، بعد مشادة كلامية بينه وبين أحد عناصر حاجز يتبع للمخابرات الجوية، حيث كان يبلغ حينها ١٣ عاماً من عمره، وجرى تحويله آنذاك إلى سجن صيدنايا العسكري، ومنه إلى سجن عدرا المركزي.
وفي بلدة مديرا، خرج الشاب “عمار الزين” من سجن عدرا المركزي، بعد سبعة أشهر قضاها بين الأفرع الأمنية والسجن، لتُهمة مجهولة، على الرغم من إجراءه التسوية الأمنية لدى النظام السوري عقب سيطرته على المنطقة.
وأفرجت سلطات النظام السوري، مطلع نيسان الجاري، سراح المعتقل “أحمد زيتون” أحد أبناء مدينة حرستا المعتقلين في سجن عدرا المركزي، بعد سبعة سنوات على اعتقاله من أحد الحواجز العسكرية بمدينة دمشق، جرى بعدها تحويله إلى فرع الأمن الداخلي “الخطيب” ومنه إلى سجن صيدنايا العسكري، حيث قضى فيه ثلاث سنوات قبل تحويله إلى سجن عدرا المركزي وإطلاق سراحه منه.
في اليوم ذاته، أطلقت سلطات النظام أيضاً، سراح المعتقل “عبد الله المعلولي” المنحدر من مدينة حرستا، والذي اعتُقل من قبل حواجز تابعة للأمن السياسي في محيط مدينة التل بريف دمشق، التي نزح إليها بعد الحملة العسكرية على حرستا أثناء توجهه إلى جامعته في العاصمة دمشق، وتم نقله إلى سجن صيدنايا العسكري، ومنه إلى عدرا المركزي.
أحد أبناء مدينة دوما المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري يُدعى“نعمان كساب” أُطلق سراحه في الأول من نيسان الفائت، بعد 9 سنوات على اعتقاله من قبل دوريات تتبع لفرع الأمن الداخلي المعروف باسم “فرع الخطيب” بعد أشهر قليلة على اندلاع الثورة السورية، وورود أنباء لعائلته تُفيد بمقتله تحت التعذيب عام 2015.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثَّقت في تقرير نشرته منتصف نيسان الفائت، إطلاق سراح 96 معتقلاً منذ صدور مرسوم العفو وحتى تاريخه، مشيرةً إلى أن الحصيلة تشمل فقط من اعتقلوا على خلفية مشاركتهم وأنشطتهم في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، أو الذين اعتقلوا عشوائياً أو بناءً على تقارير أمنية كيدية من دون مذكرة قضائية، والذين تولّت الفروع الأمنية التحقيق معهم وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب، بينما لم تسجل أية عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية الأربعة “الأمن العسكري، الأمن الجوي، الأمن السياسي، أمن الدولة”، سواء من مقراتها المركزية في مدينة دمشق، أو فروعها المنتشرة في المحافظات.
وأصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد”، في الثاني والعشرين من آذار 2020، مرسوماً يقضيبالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ إصداره، على ألا يشمل القضايا المتعلقة بمحكمة “الإرهاب”، في حين قضى المرسوم المكون من 18 مادة، بتخفيف عقوبة المحكومين بالإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، واستبدل عقوبة المحكومين بالأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة 20 عاماً، وعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت 20 عاماً، وشمل مرضى العضال الغير قابل للشفاء، من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت السالب للحرية، فضلاً عن المحكومين بالأحكام ذاتها ممن تجاوزوا السبعين عاماً قبل إصدار المرسوم، إضافة للعفو عن العقوبات العسكرية ومخالفات الجمارك والتهريب، و “الادعاءات المالية” و ”الفارين”، والجنح والجنايات القائمة على دعاوى العامة والمدنية، فيما استثنى أصحاب الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي، إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه، دون اعتبار تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط.
ووثَّق فريق صوت العاصمة 649 حالة اعتقال نفَّذتها استخبارات النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها منذ مطلع عام 2020، بينهم عدد من عناصر التسويات والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، إضافة لعدد من النساء بتهم التواصل الهاتفي مع مطلوبين للنظام السوري، وشبان آخرين بقضايا قالت استخبارات النظام أنها تتعلق بـ “الإرهاب”، 119 حالة اعتقال نُفذت منذ مطلع آذار الفائت وحتى نهاية أيار.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
