بحثت حكومة النظام السوري مقترحاً يهدف إلى منح العمال المتضررين، نتيجة خطة “الإجراءات الاحترازية”، منحة لمدة شهرين، حسب ما ذكرت صحيفة “الوطن”.
ونقلت الصحيفة، عن مصدر وصفته بـ “الخاص” إن الاقتراح الذي توصلت إليه اللجنة المشكّلة لدراسة أوضاع العمال في ظل “الإجراءات الاحترازية”، جاء كتقديم منحة لمدة شهرين بشكل مبدئي، “لا تقل شهرياً عن الحد الأدنى للأجور”.
وتشمل المنحة “كل عامل تضرر نتيجة الإجراءات الاحترازية من عمال النقل والسرافيس والباصات والنقل الداخلي والشحن الداخلي والخارجي وعمال البناء وكل من له علاقة بأعمال البناء من العمال نتيجة إيقاف العمل برخص البناء وعمال السياحة والمطاعم والفنادق وعمال التفريغ والتحميل”، إضافة لعمال القطاع الخاص، وعمال البسطات، والحرفيين الذين توقفت أعمالهم.
كذلك بحثت “اللجنة” مقترحاً لـ “منح العاملين في الدولة، الذين استمروا في أعمالهم وعددهم قرابة 225 ألفاً، راتب لشهر واحد نظراً لتضررهم من الأوضاع الحالية، كما طرحت فكرة “إعفاء أرباب العمل من الضرائب مهما كان نوعها، لمدة 3 أشهر، لقاء استمرارهم بدفع رواتب عمالهم”.
وأشارت الصحيفة، أن أسماء المستفيدين، الذين قد يتجاوز عددهم 100 ألف، ستحدد وفق جداول يتم اعتمادها لدى كل وزارة، حسب العمال الذين يتبعون لنشاطها، فيما يُعتمد صندوق المعونة الاجتماعية لدفع هذه المنح، بعد أن تدعمه “الحكومة” بالمبالغ بالمطلوبة.
وشُكلت حكومة النظام، في 30 آذار، لجنة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوية معاوني وزراء الصناعة والزراعة والصحة والشؤون، ورؤساء اتحادات العمال وغرف الصناعة والسياحة والحرفيين، لدراسة أوضاع العمال الذين تضرروا نتيجة خطة “الإجراءات الاحترازية”.
وأطلقت “الحكومة” جملة من القرارات، تحت مسمى “الإجراءات الاحترازية”، حيث علقت الدوام في المدارس والجامعات، وأغلقت الأسواق والجوامع والكنائس والمقامات الدينية، إضافة لـ “منشآت المطاعم السياحية”، ومراكز خدمة المواطن، المسؤولة عن إصدار المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، في حين أغلقت شركة “تكامل” المشغلة لمشروع البطاقة الذكية، جميع مراكزها في مختلف المحافظات.
تزامن ذلك مع فرض حظر جزئي على المدن، بدءً من الساعة السادسة مساء، وحتى السادسة صباحاً، تبعه عزل لمراكز المحافظات عن الأرياف بشكل كامل.
