أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام “عماد خميس”، اليوم السبت 21 آذار، قراراً طالب فيه جميع المحافظين بإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والثقافية والاجتماعية، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بياناً تضمن توجيهات رئيس الحكومة، مشيرةً إلى أن القرار يستثني مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة.
وطالب البيان الجهات المستثناة من القرار، بالالتزام بتوفير تدابير الصحة والسلامة العامة، لافتةً أن القرار جاء بهدف تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن، على أن يبدأ تنقيذ القرار يوم غد الأحد، دون إعلان تاريخ انتهاء هذا الإجراء.
رئاسة مجلس الوزراء طالبت في بيان آخر لها، نشرته عبر معرفاتها الرسمية، المواطنين بتحمل المسؤولية والالتزام بإجراءات الحجر الصحي الطوعي “المنزلي”، مؤكداً أنها ستتخذ قرار الحجر الإلزامي حال عدم الالتزام.
ومن جهته، أعلن مدير الشركة العامة للمخابز، أن المخابز العامة ستعمل لمدة لن تقل عن 20 ساعة يومياً، مؤكداً أنها لن تتوقف عن العمل على الإطلاق.
وأضاف مدير الشركة
أن الازدحام الكبير على المخابز والأفران، ناتج عن قلق الأهالي والقاطنين من إغلاق
الأفران، إضافة لشرائهم كميات كبيرة للتخزين، مطالباً المواطنين بشراء حاجتهم اليومية
فقط.
وأعلنت شركة “تكامل” المشغلة لمشروع البطاقة
الذكية، الأربعاء 18 آذار، إغلاق جميع
مراكز خدمات البطاقة الذكية في
مختلف المحافظات، كخطوة ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا
المستجد، دون تحديد موعد لإعادة افتتاحها.
وقالت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن قرار إغلاق مراكز الخدمة يأتي تطبيقاً للقرار الوزاري القاضي بإغلاق مراكز خدمة المواطن بشكل مؤقت.
وأشارت الشركة في بيانها إلى أن القرار جاء وفقاً لتعليمات صادرة عن شركة المحروقات، مؤكدةً أن عمليات توزيع الغاز والمازوت والبنزين والمواد التموينية باستخدام البطاقة الالكترونية ستجري كالمعتاد دون أي تعديل أو تغيير.
ومن جهته، أصدر رئيس مجلس الوزراء “عماد خميس” اليوم السبت 22 آذار، قراراً يقضي بتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها، وتقليص عدد العاملين المداومين في الجهات التي سيستمر العمل فيها لضرورتها، إلى أدنى حد ممكن، على ألا يشمل القرار المنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعها.
وتأتي قرارات تعليق العمل في الأسواق وغيرها، بعد إصدار وزارات التربية والتعليم العالي والنقل والعدل، جملة من القرارات الوزارية التي نصت على تعليق معظم أعمالها حتى مطلع الشهر القادم، بعد يوم واحد على إصدار قرارات من قبل رئاسة الحكومة، خلال اجتماع استثنائي، عقدته الجمعة 13 آذار، قالت إنها قالت إنها جاءت “حرصاً على سلامة وصحة المواطنين” مع اتساع رقعة انتشار فايروس كورونا.
