أصدرت وزارة التربية في حكومة النظام السوري اليوم، السبت 14 آذار، جملة من الإجراءات التي سيتم اتباعها فيما يخص العملية التعليمية، من دوام الطلاب وامتحاناتهم، إلى تعويض “الفاقد التعليمي في ظل الوضع السائد.
وزير التربية “عماد العزب” قال في مؤتمر صحفي إنه بعد انتهاء مدة تعليق الدوام المدرسي، الذي بدأ السبت 14 آذار، ولغاية 2 نيسان، ستتم متابعة سير المناهج، من النقطة التي وصل إليها، بشكل تتابعي مكثّف، مشيراً إلى أنه سيتم اختصار الحصة الدراسية، بعد العودة للدوام، من 45 دقيقة، إلى 40، بغية إضافة حصة جديدة وتعويض المنهاج.
وأفاد “العزب” أن الطلاب سيعودون لمقاعد الدراسة لمدة أسبوع، بعد تاريخ 2 نيسان، لينتقلوا في الأسبوع الذي يليه للامتحان التي ستنتهي قبل بدء شهر رمضان، “في حال لم تكن هناك تطورات خطيرة، مضيفاً: “هناك خطة بديلة في حال تمديد التعليق سيعلن عنها حينها، وفي هذه الحالة، التمديد ستتخذ قراره وزارة الصحة في سوريا”.
وفي حال مُدد قرار تعليق الدوام المدرسي، لن تؤجل امتحانات المرحلة الانتقالية، التي يبلغ عدد طلابها في سوريا 4 مليون و100 ألف طالب، بل سيتم تكثيف الدروس عبر “المواقع التابعة لوزارة التربية”، بينما ستؤجل امتحانات المرحلتين الثانوية والاعدادية، التي ستضم 555 ألف طالب تقريباً، في حال تسجيل أي إصابة، وفي حال لم تسجل إصابات، ستبقى المواعيد على حالها، دون امتحان تجريبي، الذي أُلغى نتيجة الوضع الراهن.
من جهتها، طالبت وزارة التعليم العالي أعضاء الهيئة التدريسية تجهيز محاضراتهم بشكل الكتروني، لتحميلها على موقع الكليات، لتعويض المحاضرات النظرية والعملية المحددة، خلال فترة إيقاف الدوام، وبإشراف نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية.
وأعلنت وزارة العدل عن عطلة ستشمل المحاكم والدوائر القضائية، اعتباراً من يوم الثلاثاء 17 آذار، ولغاية الخميس 2 نيسان، ضمن ما أسمتها “الإجراءات الاحترازية” التي اتُخذت على مستوى الدولة للوقاية من فيروس كورونا.
وعلّقت وزارة النقل التابعة للأسد، الدوام في الثانويات والمعاهد بـ “الأكاديمية البحرية”، ومعاهد السكك الحديدية، والدورات التدريبية والفحوص في مدارس السواقة، حتى 2 نيسان المقبل، مع إيقاف الامتحانات في كافة الثانويات البحرية ومؤسسة التدريب والتأهيل البحري، ومعاهد السكك الحديدية، لمواعيد ستحددها لاحقاً.
وسبق وأن أصدرت رئاسة الحكومة، خلال اجتماع استثنائي، الجمعة 13 آذار، مجموعة من القرارات قالت إنها “حرصاً على سلامة وصحة المواطنين” مع اتساع رقعة انتشار فايروس كورونا.
وشملت القرارات تخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود /40/ % وفق نظام المناوبات بما يضمن حسن سير العمل وتخفيض عدد ساعات العمل واقتصارها على الفترة الممتدة من 9 صباحا حتى /2/ بعد الظهر وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر، فضلاً عن إيقاف كافة النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والتي تتطلب تجمعات أو حشوداً بشرية، والتشدد في تطبيق منع تقديم النراجيل في المقاهي والمطاعم وإغلاق صالات المناسبات العامة واعتماد خطة تعقيم لوسائل النقل الجماعي.
وصدرت أوامر بالتوسع في تجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة وتزويدهما بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة وتسمية الكوادر الطبية لكل مركز حجر، إضافة إلى تجهيز طلاب السنة الأخيرة والدراسات العليا في كافة اختصاصات الطب البشري للانخراط في المشافي حينما يتم الإعلان عن الحاجة إليهم لتعزيز الكوادر الطبية فيها وتهيئة المشافي في الجامعات الخاصة ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة عند اللزوم.
جملة القرارات المتتالية هذه، ومن مختلف الوزارات، تضعنا أمام العديد من الأسئلة، حول الأسباب التي دفعت حكومة الأسد للإسراع بطرحها في هذا الوقت، على الرغم من نفيها القاطع وجود أي إصابة بفيروس “كورونا المستجد”، فهل سنشهد تراجع النظام عن سياسته في التعامل مع “الوباء”، الذي أصاب دول الجوار السوري بالكامل، والبدء بإحصاء حالات الإصابة؟، أم هي وسيلة ليؤكد سيناريو محافظته على “سوريا خالية من الكورونا”؟