أعلنت شركة “تكامل” المشغلة لمشروع البطاقة الذكية، أمس الأربعاء 18 آذار، إغلاق جميع مراكز خدمات البطاقة الذكية في مختلف المحافظات، كخطوة ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، دون تحديد موعد لإعادة افتتاحها.
وقالت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن قرار إغلاق مراكز الخدمة يأتي تطبيقاً للقرار الوزاري القاضي بإغلاق مراكز خدمة المواطن بشكل مؤقت.
وأشارت الشركة في بيانها إلى أن القرار جاء وفقاً لتعليمات صادرة عن شركة المحروقات، مؤكدةً أن عمليات توزيع الغاز والمازوت والبنزين والمواد التموينية باستخدام البطاقة الالكترونية ستجري كالمعتاد دون أي تعديل أو تغيير.
وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام أمس، الأربعاء 18 آذار، إيقاف العمل في “تسجيل واقعات الأحوال المدنية، ومنح البطاقات الشخصية”، ضمن مديريات وأمانات السجل المدني، في جميع المحافظات، وذلك ضمن “الإجراءات الاحترازية” لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنها ستعفي المواطنين من أي غرامات قد تترتب على التأخير في “تسجيل الواقعات، أو منح البطاقات الشخصية”، عن الفترة التي بدأت مع صدور البيان، وستنتهي في 2 نيسان.
تزامناً مع قرار الداخلية، أعلنت وزارة النقل عن إيقاف عملها، في كامل الدوائر والمديريات التابعة لها، وفي جميع المحافظات، حتى الثاني من نيسان، معتبرة فترة الإيقاف هذه، عطلة رسمية، يعفى خلالها أصحاب المركبات من غرامات التأخر عن سداد الرسوم السنوية. ويتبع لوزارة النقل، ثمان دوائر رئيسية، مثل “الدائرة الفنية، دائرة المركبات، الدائرة الإدارية والقانونية، دائرة نقل الركاب” وغيرها.
القرارات الصادرة جاءت بعد قرار وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، القاضي بإغلاق مراكز خدمة المواطن، المسؤولة عن إصدار إخراجات القيد، والبيانات العائلية، والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، إضافة للحدائق العامة والمتنزهات، ضمن خطوات “الإجراء الاحترازي” لمنع تفشي فيروس “كورونا”.
وأعلنت وزارة السياحة عن إغلاق “منشآت المطاعم السياحية” التي تشمل “مطاعم، صالات الشاي، مقاهي، نوادي ليلة، ملاهي”، مع السماح للمطاعم بتلبية الطلبات الخارجية فقط، والاكتفاء بتقديم الوجبات السريعة في المطاعم ذات الخدمة الذاتية في المولات، دون استعمال الطاولات والكراسي، تزامناً مع إلغاء ”رخص “إشغال الأرصفة المشغولة من قبل محلات الأطعمة السريعة والساندويش، والاكتفاء بالبيع”، كما أمرت إغلاق المطاعم الخارجية التابعة للفنادق، ليقتصر عملها على خدمة النزلاء فقط.
ومن جهتها، أصدرت وزارات التربية والتعليم العالي والنقل والعدل، جملة من القرارات الوزارية التي نصت على تعليق معظم أعمالها حتى مطلع الشهر القادم، بعد يوم واحد على إصدار قرارات من قبل رئاسة الحكومة، خلال اجتماع استثنائي، عقدته الجمعة 13 آذار، قالت إنها قالت إنها جاءت “حرصاً على سلامة وصحة المواطنين” مع اتساع رقعة انتشار فايروس كورونا.