أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام أمس، الأربعاء 18 آذار، إيقاف العمل في “تسجيل واقعات الأحوال المدنية، ومنح البطاقات الشخصية”، ضمن مديريات وأمانات السجل المدني، في جميع المحافظات، وذلك ضمن “الإجراءات الاحترازية” لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأشار بيان الوزارة، الذي نُشر على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إلى أن المواطنين سيكونون معفيين من أي غرامات قد تترتب على التأخير في “تسجيل الواقعات، أو منح البطاقات الشخصية”، عن الفترة التي بدأت مع صدور البيان، وستنتهي في 2 نيسان.
من جانبها أعلنت وزارة النقل عن إيقاف عملها، في كامل الدوائر والمديريات التابعة لها، وفي جميع المحافظات، حتى الثاني من نيسان، معتبرة فترة الإيقاف هذه، عطلة رسمية، يعفى خلالها أصحاب المركبات من غرامات التأخر عن سداد الرسوم السنوية. ويتبع لوزارة النقل، ثمان دوائر رئيسية، مثل “الدائرة الفنية، دائرة المركبات، الدائرة الإدارية والقانونية، دائرة نقل الركاب” وغيرها.
وزارة الصحة أصدرت، الثلاثاء 17 آذار، قراراً يقضي بإغلاق مراكز خدمة المواطن، المسؤولة عن إصدار إخراجات القيد، والبيانات العائلية، والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، إضافة للحدائق العامة والمتنزهات، إضافة لـ “منشآت المطاعم السياحية” التي تشمل “مطاعم، صالات الشاي، مقاهي، نوادي ليلة، ملاهي”، مع السماح للمطاعم بتلبية الطلبات الخارجية فقط، كما أمرت بإغلاق المطاعم الخارجية التابعة للفنادق، ليقتصر عملها على خدمة النزلاء فقط.
وألغت “الوزارة” رخص “إشغال الأرصفة المشغولة من قبل محلات الأطعمة السريعة والساندويش، والاكتفاء بالبيع”، كما أمرت إغلاق المطاعم الخارجية التابعة للفنادق، ليقتصر عملها على خدمة النزلاء فقط.
القرارات “الحكومية” شملت أيضاً إغلاق محلات الصرافة وشركات التحويل والبنوك الخاصة، في الوقت الذي أعلنت به شركات الاتصالات (سيريتيل – ام تي ان) إغلاق بعض مراكز الخدمة التابعة لها في العاصمة دمشق، حيث أعلنت “سيريتل” إغلاق مراكز الخدمة في كل من منطقة دمر، وجديدة يابوس، ومطار دمشق الدولي، بينما علّقت شركة “ام تي ان” العمل في مراكزها بمول سيتي سنتر، جديدة يابوس، ومطار دمشق الدولي أيضاً.
مديرية التجنيد العامة أصدرت بدورها، قراراً يقضي بتأجيل جميع عمليات تسليم دفاتر ووثائق التجنيد، وإيقاف عمليات السوق الإجباري للمكلفين، حتى مطلع الشهر القام، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
قرار التجنيد جاء بعد ساعات على قرار أصدره مجلس محافظة دمشق، يقضي بإغلاق مقاهي الإنترنت وصالات ألعاب الأطفال، شاملاً الصالات الموجودة ضمن المراكز التجارية والمولات، حيث شمل القرار إغلاق جميع الأندية الرياضية الخاصة وصالات السينما والمسارح الخاصة والعامة وصالات المناسبات والأفراح والعزاء، فضلاً عن إغلاق صالات الفعاليات الاجتماعية، وإيقاف كافة الحفلات الموسيقية والبرامج الفنية على اختلاف أنواعها ضمن المطاعم والفنادق والملاهي، بحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”.
ووجهت المحافظة في قرارها، تعليمات لأصحاب المحال التجارية، تقضي بعدم عرض المواد الغذائية خارج محالهم، كما طالبت المصانع بإجراء عمليات التعقيم بشكل مستمر، مؤكدةً على منع المطاعم والمقاهي الشعبية والسياحية بعدم تقديم النراجيل في الأماكن المغلقة والمكشوفة ومنع خدمة توصيلها إلى المنازل.
