قال المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء شفيق عربش الأحد 30 حزيران الجاري إنّ التحوّل إلى الدعم النقدي سيُواجه على مستوى التنفيذ إشكالية نظيراً لعدم تغطية المناطق كافة بالفروع المصرفية.
وأضاف عربش: “المقيمون في المناطق النائية في الأرياف سيتكبدون مشقة وتكاليف حتى يستطيعوا الوصول إلى أقرب فرع مصرفي وفتح حسابات والحصول على الدعم”، حسبما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
وتابع عربش قائلاً: “كما استوضحت مما يدور في الاجتماعات واللقاءات حول الآلية، حيث سيتم مبدئياً رفع سعر الخبز إلى 3000 ليرة سورية وسيتم إعطاء المواطن 2600 ليرة وفق عدد الربطات الأقصى المخصص للأسرة، وكلما ارتفع السعر يتم تحويل المبالغ الإضافية إلى الحسابات حيث يتم الاقتراب إلى سعر التكلفة”.
وأشار إلى أنّه إذا كان الفريق المسؤول عن الأمر يعتقد أنّ هذا الإجراء سيُخفّف الفساد، فذلك لن ينجح في التخفيف منه لأنّ الفساد سببه الخطأ في احتساب التكلفة وهذا سوف يستمر.
وبحسب الخبير الاقتصادي فإنّ “هناك هدراً في مبالغ الدعم التي سوف توزع لأن كل البطاقات مدعومة ستأخذ نصيبها رغم أن الكثير من المواطنين ولأسباب متعددة لا يقفون على منافذ البيع وإنما يشترون مخصصاتهم أمام الأفران من البائعين المتواطئين مع عاملين في الأفران”.
كما أعرّب عن استغرابه من آلية الدعم المتبعة، وقال: “أرى أنّ توزيع الدعم بهذا الشكل هدر لموارد الدولة ويقضي على المالية العامة للدولة، فمن غير المنطق أن يعطى الدعم لـنحو 86% من السكان الذين يملكون بطاقات. والدعم بهذه الطريقة مال مهدور ومرمي على الأرض”.
وفيما يتعلّق بالتعليم والصحة، نوّه عربش إلى أنّها أحد أشكال الدعم في كل دول العالم حتى “المشبعة بالرأسمالية لديها تعليم مجاني والطبابة المجانية مؤمنة”.
وأضاف: “هناك ضماناً صحياً يسهم به أرباب العمل من جهة والمؤمن عليهم من جهة أخرى، وهذا الضمان يغطي كل أشكال العلاج وليس كالتأمين الصحي المعمول به لدينا حالياً، فالدول مطالبة بالإنفاق على بناء كوادرها البشرية وإعدادها يتطلب التعليم والصحة وهذا ما نص عليه الدستور السوري”.
وطالب مجلس الوزراء السوري الثلاثاء 25 حزيران الجاري المواطنين حاملي البطاقات الالكترونية “تكامل” بفتح حسابات مصرفية خلال مدة ثلاثة أشهر تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إليها.
