بحث
بحث
إيقاف الصلوات والأنشطة في الكنائس السورية حتى إشعار آخر
كنيسة السيدة في دمشق - أرشيف صوت العاصمة

إيقاف الصلوات والأنشطة في الكنائس السورية حتى إشعار آخر

علّق رؤساء الكنائس في سوريا الخدمات والصلوات العامة، بما فيها “القداديس”، ابتداءً من 21 آذار وحتى اشعار آخر، وذلك ضمن حزمة “الإجراءات الاحترازية” لمنع انتشار فيروس “كورونا المستجد”.

القرار المشترك بين الكنائس في سوريا ولبنان، أوقف بحسب وكالة “سانا” الموالية”، الاجتماعات والأنشطة، من أمسيات ورحلات و”كرامس” واحتفالات ومعارض ومسابقات وغيرها، مع الابتعاد عن التجمعات، بينما استثنى “إقامة الجنازات في كنائس المدافن حصراً (إن وجدت) بحضور كاهن الرعية وذوي الفقيد دون تقبل التعازي”.

وزارة الأوقاف في حكومة النظام السوري أوقفت في وقت سابق، صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة والدروس في المساجد “مؤقتاً”، حيث أصدر “المجلس العلمي الفقهي” في “الوزارة”، واتحاد علماء بلاد الشام، فتوى بتعليق الصلوات اعتباراً من الأحد 15 آذار، ولغاية 4 نيسان، حيث سيتم الاكتفاء برفع الآذان للصلوات الخمس، حتى “زوال أسباب التعليق بناء على تصريح وزارة الصحة”.

هذا وأعلنت لجنة الإشراف على مقام السيدة زينب، الاثنين 17 آذار، قراراً يقضي بإغلاق المقام أمام الزوار اعتباراً من تاريخه، وحتى الثاني من نيسان القادم، على أن يتم إجراء أعمال الصيانة اللازمة وتعقيم كامل المقام خلال هذه الفترة، وذلك في بيان أشارت خلاله أن قرار الإغلاق أتى نتيجة الظروف الصحية المحيطة بالدول المجاورة، والكثير من دول العالم، “وتماشياً مع توجيهات وتعليمات وزارتي الأوقاف والصحة والجهات المعنية، وحرصاً منا على سلامة الزوار والعاملين في المقام في ظل هذه الظروف”.

وانطبق القرار أيضاً على مقام السيدة رقية في دمشق القديمة، بناء على تعليمات من وزارة الأوقاف، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن الموالية، ولنفس الفترة الزمنية.

وأغلقت حكومة النظام، في ظل خطة “الإجراءات الاحترازية” التي تنتهجها لمنع انتشار فيروس كورونا، العديد من المنشآت، كان آخرها، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والثقافية والاجتماعية، سبقها إغلاق مراكز خدمات البطاقة الذكية “تكامل”، ودوائر السجل المدني وتلك التابعة لوزارة النقل، إضافة لمراكز خدمة المواطن، ومنشآت المطاعم السياحية ومقاهي الانترنت وصالات العاب الأطفال والنوادي الرياضية، ومحلات الصرافة وشركات التحويل والبنوك الخاصة، في حين أجّلت مديرية التجنيد العامة، عمليات تسليم دفاتر ووثائق التجنيد، والسوق الإجباري للمكلفين.