مددت محافظة دمشق، قرار إغلاق المنشآت التجارية حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن كان محدداً انتهاءه بتاريخ 2 نيسان، كواحدة من “خطوات الإجراءات الاحترازية” لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأشارت المحافظة إلى أن القرار المُمَدد يشمل محال الألبسة والحلاقين والمطاعم وصالات المناسبات وغيرها، في حين يستمر الوضع على ما هو عليه بالنسبة لمحال بيع المواد الغذائية والوجبات السريعة، حيث يجب عليهم الاغلاق في فترة الحظر الجزئي الليلي، ابتداء من الساعة السادسة مساء، وحتى السادسة صباحاً.
هذا ويستثني القرار، إلى جانب محال الأغذية ومطاعم الوجبات السريعة، محال إصلاح الإطارات والنظارات، حيث يُسمح لهم بالعمل يومي الأحد والخميس فقط، من العاشرة صباحاً، ولغاية الثانية عشر ظهراً.
من جانبها مددت وزارة الداخلية قرار إيقاف الزيارات في جميع فروع ومراكز السجون، اعتباراً من 15 نيسان، وإلى أجل غير مسمى، لـ “ضمان الحفاظ على الصحة العامة، في فروع ومراكز السجون والنظارات، وسلامة النزلاء”، في إطار “الخطوات الوقائية والاحترازية لموجهة خطر فيروس كورونا”.
وكانت حكومة النظام قد أصدرت في وقت سابق، وبفترات متفاوتة، جملة من القرارات التي قالت إنها لـ “التصدي لفيروس كورونا”، ومنعه من الانتشار، حيث شملت تلك القرارات غالبية الوزارات، كإيقاف الدوام المدرسي وإغلاق الأسواق وإيقاف السوق للجيش وتخصيص مراكز ومدارس تابعة لوزارة التربية، للحالات الطارئة، وإغلاق المحاكم، وإيقاف عمليات التصوير ووسائل النقل، داخل المدن وبين المحافظات.
وفرضت رئاسة مجلس الوزراء حظراً جزئياً على حركة المواطنين، كما عزلت المحافظات السورية عن بعضها، إذ أصدرت في بادئ الأمر قراراً يعزل مراكز المحافظات عن مدن وبلدات الريف، ليتبعه قراراً يقضي بعزل كامل للسفر خارج المدينة التي تعيش فيها.
وأعلنت وزارة الصحة، صباح الأربعاء 1 نيسان، نقل حالتين جديدتين إلى مشفى المجتهد بدمشق، إحداها لرجل فارق الحياة نتيجة أزمة قلبية، ولسيدة لديها أعراض سعال، للتحقق من إصابتهم من عدمها بفيروس كورونا.
ولم تُصرح وزارة الصحة حتى الآن إلا بعشرة إصابات، توفي اثنين منهم خلال الأيام الماضية، دون الإشارة من الوزارة إلى مكان الوفاة أو سن المرضى أو أي معلومات أخرى.
وبحسب توثيق صوت العاصمة فإن إصابات مؤكدة بفيروس كورونا ظهرت في وادي بردى، والتل، ودوما، وحرستا، ومسرابا، وجديدة عرطوز حتى الآن، مع تأكيد مصادر أمنية خاصة الحجر على 40 عنصر للفرقة الرابعة في مشفى القطيفة الوطني، بعد مخالطتهم الميليشيات الإيرانية على جبهات الشمال السوري.
وكشف مصدر طبي في إحدى المشافي الحكومية بدمشق لـ “صوت العاصمة”، إن عناصر الأفرع الأمنية يتواجدون برفقة الأطباء أثناء معاينة جميع الحالات الواردة إلى المشفى، ولا يغادرون المكان حتى ظهور نتيجة التحاليل وإرسال برقيتهم لرؤساء أفرعهم، مشيراً إلى أن الكوادر الطبية ستعجز عن تقديم إي خدمات للحالات في ظل تعرضهم المستمر لخطر الإصابة، بسبب ندرة التعقيم والبدلات الوقائية في المشافي الحكومية، واصفاً وضع المشافي بـ “المُعيب”.
