• بحث

أكثر من 300 ألف مطلوب لأداء الخدمة العسكرية في دمشق وريفها خلال 2019

وثق فريق صوت العاصمة، وصول قوائم صادرة عن شعب التجنيد التابعة لوزارة الداخلية، تضم أسماء أكثر من 300 ألف مطلوب لأداء الخدمة العسكرية الاحتياطية والإلزامية، خلال العام 2019، وسط حملات دهم أطلقتها استخبارات النظام في مختلف مدن وبلدات ريف دمشق للقبض عليهم وسوقهم للتجنيد إجبارياً.

وأصدرت وزارة الدفاع مطلع كانون الثاني الفائت، قوائم تضم أكثر من 15 ألف اسم من المطلوبين للخدمة الاحتياطية، تراوحت أعمار المطلوبين بين مواليد 1978 و 1990 بينهم أشخاص تم تسريحهم قبل إعادة طلبهم بأشهر قليلة.

وأرسلت شُعبة التجنيد العامة، خلال الشهر ذاته، قوائم تضم أسماء قرابة 2700 شاب من أبناء ريف دمشق، مطلوبين لأداء الخدمة الاحتياطية، بينهم 1500 شاب من أبناء مدن وبلدات الغوطة الشرقية، و1200 شخص من أبناء معضمية الشام في ريف دمشق الغربي، وضمّت القوائم أسماء أشخاص عادوا من الأراضي اللبنانية، بموجب التسوية الأمنية التي رعتها الفرقة الرابعة، والتي نصّت على عدم سحب المطلوبين للخدمة حالياً.

ووجهت قيادة الفرقة الرابعة بدمشق، قراراً دعت فيه قيادة ميليشيا “فوج الحرمون” في ريف دمشق الغربي، إلى إلغاء تنسيب نحو 500 من عناصر الفوج المُتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والمنشقين عن جيش النظام، الواردة أسماءهم ضمن قوائم المطلوبين للسوق لأداء الخدمة، على أن يلتحقوا مُباشرة في الجيش النظام وفق شروط مُعينة.

وفي أواخر كانون الثاني، أصدرت وزارة الدفاع السورية قوائم بأسماء أكثر من ربع مليون مطلوب للتجنيد الاحتياطي، عُمّمت على شُعب التجنيد في مُختلف المُحافظات السورية، وكانت القوائم الثالثة منذ مطلع العام 2019، إلا أنها توسعت للمرة الأولى بنطاق التكليف للمطلوبين من حيث الفئة العمرية، فتم استدعاء المئات من مواليد العام 1972، بعدما كان أقصى عمر للتكليف في ذروة الحرب هو لمواليد العام 1976.

وأرسلت شُعبة التجنيد العامة، مطلع شباط الفائت، قوائم تضم أسماء أكثر من 2000 شاب ورجل من أبناء قرى القلمون الغربي مطلع شباط الجاري، شملت يبرود والنبك ودير عطية وقارة وفليطة، وقرى قسطل والسحل ورأس العين.

دائرة التجنيد الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، أصدرت قوائم تضم أسماء أكثر من 15 ألف مطلوب لأداء الخدمة العسكرية، بينهم نحو عشرة آلاف مطلوباً للخدمة الاحتياطية، و قرابة الـ 5 ألاف مكلفاً للسوق لأداء الخدمة الإلزامية في جيش النظام، من أبناء مدن وبلدات المنطقة الجنوبية من ريف دمشق الغربي، موزعة على بلدات جديدة عرطوز، وقطنا، والكسوة، وزاكية، وقرى جبل الشيخ، وسعسع، وكناكر.

مطلع آذار 2019، أرسلت شُعبة التجنيد العامة، قوائم تضم أسماء أكثر من 500 شاب من المطلوبين للخدمة الاحتياطية، من أبناء بلدة النبك بريف دمشق.

وأرسلت شُعبة التجنيد العامة قوائم جديدة تضم اسماء أكثر من 1200 شخص من المطلوبين لأداء الخدمة الاحتياطية من بلدات الرحيبة والضمير ومعضمية القلمون، كان النصيب الأكبر لبلدة الرحيبة التي بلغ عدد المطلوبين فيها أكثر من 400 اسم، فيما بلغ عدد مطلوبي الضمير ومعضمية القلمون قرابة 600 اسم، و توزعت باقي القوائم على قرى أخرى في القلمون الشرقي كالناصرية وجيرود والعطنة.

وأصدرت دائرة التجنيد الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع مطلع أيار الفائت، قوائم بأسماء أكثر من 400 مطلوب من أبناء ريف دمشق الغربي، لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في صفوف جيش النظام، منهم أكثر من  150 مطلوب لأداء الخدمة الإلزامية، ونحو 200 مطلوب لأداء الخدمة الاحتياطية أيضاً من أبناء بلدة زاكية.

في العاشر من تموز 2019، أرسلت شبعة التجنيد العامة، قوائم تضم أسماء أكثر من 750 شاب ورجل من أبناء الغوطة الشرقية، المطلوبين للخدمة الاحتياطية، تم تسليمها إلى مخفر بلدة كفربطنا، ومن ثم إلى مخاتير بلدات حمورية وعربين وجسرين، ليقوموا بدورهم بتبليغ المطلوبين بضرورة تسليم أنفسهم خلال الشهر ذاته، تجنباً للملاحقة الأمنية والاعتقال.

ثلاث قوائم متتالية أرسلتها شعبة التجنيد العامة خلال تموز الفائت، ضمت أسماء أكثر من 100 شاب من أبناء بلدة الرحيبة، المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، إلا أن  عشرات المطلوبين رفضوا تسلم البرقيات من مختار البلدة حينها، على غرار معظم الشبان الواردة اسماؤهم في قوائم التجنيد التي وصلت إلى بلدة الصبورة بريف دمشق الغربي، والتي ضمت أسماء 45 مطلوباً لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، حيث خرجوا من البلدة هرباً من إلقاء القبض عليهم، وزجهم في الجبهات المشتعلة في أرياف حماة وإدلب شمال سوريا.

وأصدرت شعبة التجنيد العامة، مطلع شهر أيلول الفائت، قائمة بأسماء 6 آلاف مطلوبٍ من أبناء بلدات جنوب دمشق، لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في صفوف جيش النظام، عممتها استخبارات النظام على الحواجز المحيطة بالمنطقة، وتولى مخاتير الأحياء وأقسام الشرطة مهمة تبليغ الشبان على الفور، على أن يقوموا بتسليم أنفسهم خلال مدة أقصاها نهاية تشرين الأول الفائت.

مطلع تشرين الثاني الفائت، عُممت قائمة صادرة عن شعبة التجنيد العامة، تضم أسماء أكثر من 200 مطلوب لأداء الخدمة العسكرية الاحتياطية في جيش النظام من أبناء مدينة التل بريف دمشق، تتراوح اعمارهم بين 29 و 37 عاماً.

ووصلت بلدة الديماس بريف دمشق الغربي، أواخر تشرين الثاني، قوائم تضم أسماء 120 شاب من أبناء البلدة، مطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الاحتياطية، جرى تبليغهم من قبل مختار البلدة لتسليم أنفسهم بشكل فوري، تبعتها قائمة ضمت أسماء قرابة 75 شاب من أبناء بلدة دير قانون المطلوبين لأداء الخدمة الاحتياطية أيضاً، جرى تسليمها لمختار البلدة، الذي قام بدوره بتبليغ المطلوبين برفقة دوريات تتبع للأمن العسكري.

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أصدرت خلال العام 2019 الفائت، أمراً إدارياً يستبعد الاحتياطيين المدعوين، غير الملتحقين، من مواليد عام 1981 وما قبل، وينهي الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد من المواليد ذاتها، وُصف حينها بالقرار “الأكثر جرأة”.

وجاء قرار الاستبعاد بضغط روسي على بشار الأسد، شخصياً، لـ “تمرير القرار من دون شوشرة”، وفرضه على رافضي موضوع التسريح وإيقاف التجنيد العشوائي، ليكون القرار غير قابلاً للتعديل أو التفسير المُغاير لما جاء فيه.

وأخبر الروس حينها، ضباط وزارة الدفاع من رافضي القرار، أن الجيش ليس بحاجة لمن قاربوا الأربعين من عمرهم، خاصة مع وجود مئات آلاف المجندين في الخدمة الإلزامية ممن سيلتحقون بقوات النظام، في غضون شهرين بعد انتهاء تأجيلهم الدراسي، أو مع انتهاء مهلة “التسوية” في مناطق “المصالحات”.

وأطلقت استخبارات النظام العشرات من حملات الدهم والاعتقال، إلى جانب التشديد الأمني المكثف على الحواجز المحيطة بمدن وبلدات ريف دمشق الشرقي والغربي، عقب إصدار قوائم التجنيد، للبحث عن المطلوبين وسوقهم للتجنيد إجبارياً، اعتقلت خلالها أكثر من 500 شاب من الواردة أسماءهم في قوائم التجنيد المذكورة.

ووثق فريق صوت العاصمة خلال العام 2019، أكثر من 1200 حالة اعتقال نفذتها استخبارات النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها، بينهم عدد من عناصر التسويات والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، إضافة لعدد من النساء بتهم التواصل الهاتفي مع مطلوبين للنظام السوري، وشبان آخرين بقضايا قالت استخبارات النظام أنها تتعلق بـ “الإرهاب”.