صوت العاصمة – خاص
أصدرت قيادة الفرقة الرابعة بدمشق، قراراً دعت فيه قيادة ميليشيا فوج الحرمون في ريف دمشق الغربي، إلى إلغاء تنسيب عناصر الفوج المُتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والمنشقين عن جيش النظام، الواردة أسماءهم ضمن قوائم المطلوبين للسوق لأداء الخدمة، على أن يلتحقوا مُباشرة في الجيش النظام وفق شروط مُعينة.
وأوضحت الفرقة في قرارها أنه يتوجب على العناصر الواردة أسماءهم في قائمة تم إرفاقها مع القرار، يتوجب عليهم مراجعة مركز طوارئ بلدة “حينة” المجاورة لقراهم لتسليم سلاحهم الفردي واستلام مذكرة التبليغ والالتحاق بصفوف جيش النظام خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
مصدر مقرب من قيادة فوج الحرمون بيَّن لـ “صوت العاصمة” أن القوائم الصادرة تضم أسماء أكثر من ٥٠٠ عنصراً من مقاتلي فوج الحرمون عن بين منشقين ومتخلفين الخدمة الإلزامية والاحتياطية، مشيراً إلى أن القرار يلزم بقية العناصر بمراجعة مركز طوارئ بلدة “حينة” لإجراء تسوية جديدة وفق شروط وضمانات جديدة.
وبحسب المصدر فإن جيش النظام والميليشيات المساندة له في المنطقة تسعى جاهدة منذ أشهر لحل تشكيل فوج الحرمون الذي كانت فكرة تشكيله الرئيسية مبنية على تجنيب الأهالي من التهجير القسري، وحمايتهم ضمن المنطقة بمنع دخول الميليشات الطائفية إليها وفق الضمانات التي قدمتها حكومة النظام وحليفها الروسي أثناء إجراءات عملية التسوية.
وأكد المصدر أن قيادة الفرقة الرابعة كانت قد أصدرت عدة قرارات مخالفة لنص الاتفاق المبرم في عملية التسوية، ومناقضة للضمانات الروسية التي أنشئ الفوج على أساسها، ولا سيما إلزام عناصر الفوج بالمشاركة في معارك الغوطة الشرقية والقنيطرة ودرعا، وفتح باب التطويع في صفوف الفرقة الرابعة ضمن عقود خارجية بعيدة عن سلطة الفوج، وتقسيم الفوج إلى عدة مجموعات لكل منها قيادي ينفرد بقراره بحسب تبعيته وتوجهاته.
وشدَّد المصدر على أن معظم عناصر فوج الحرمون اختاروا تسليم سلاحهم والعودة إلى حياتهم المدنية بعيداً عن العسكرة، مشيراً إلى أن الفوج خسر ٨٠ في المئة من قوامه العسكري والسياسي على الأرض، ما ينذر بانتهائه القريب وتلاشيه.
وكانت قوات النظام قد أعلنت تشكيل فوج الحرمون الذي يتكون من عدة فصائل معارضة عاملة في المنطقة كانت قد أجرت عمليات تسوية جماعية مطلع عام ٢٠١٧، ووصل عدد عناصره إلى قرابة الـ ١٥٠٠ عنصراً من أبناء قرى وبلدات جبل الشيخ.
وسبق للنظام السوري وأن حلّ ميليشيات موالية بريف دمشق بنفس الطريقة، حيث شهدت مُدن وبلدات القلمون الشرقية قبل أشهر أكبر عملية لحل ميليشيا درع القلمون وتنسيب العناصر التابعين له للفرقة الثالثة رسمياً، بعد أن كانت الميليشيا تضم آلاف العناصر من مُختلف قرى القلمون.
وفي مدينتي الهامة وقدسيا بريف دمشق أيضاً، حلّت قيادة الحرس الجمهوري كافة التشكيلات التي قوامها عناصر المُصالحات منذ فترة، وضمّها رسمياً للواء 101 في الحرس الجمهوري
وسبق للاستخبارات الجوية أن انهت آلاف العقود لمدنيين مطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية وإجبارهم على الالتحاق في جيش النظام.
ويعمل النظام، بأوامر روسية، على تفكيك الميليشيات الموالية، والقوات الرديفة، عبر إجبارهم بتحويل عناصرهم إلى الخدمة الإلزامية، وإلغاء المُهمات الأمنية التي كانت تحمي هؤلاء العناصر من الحواجز، واعتقال بعض القيادات بتُهمة الفساد، لتسهيل تفكيك تلك المجموعات المُقاتلة، وقطع الدعم في معظم الأحيان لإجبار العناصر على ترك الميليشيات والذهاب إلى جيش النظام رسمياً.
