طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية بالتحقيق في اختفاء نساء وفتيات في الساحل السوري منذ شباط 2025، محذرةً من أنّ السلطات فشلت في اتخاذ أي خطوات ملموسة للإجابة عن مصيرهن.
وبحسب تقرير للمنظمة، الإثنين 28 تموز الجاري، فإنّ هناك حالات اختطاف واختفاء قسري طالت نساء وفتيات من الطائفة العلوية في عدد من المحافظات السورية، من بينها طرطوس واللاذقية وحمص وحماة، منذ شباط الماضي.
وأشارت المنظمة إلى غياب المعلومات الكافية عن مصير عدد من المفقودات، وعدم وجود مؤشرات على تحقيق تقدم ملموس في التحقيقات الرسمية.
ووثقت المنظمة 8 حالات بالتفصيل، واطلعت على تقارير عن عشرات الحالات الأخرى، بينها فتيات قاصرات، تعرّضن للاختطاف في وضح النهار. وتلقت عائلات بعضهن مطالب بفدية مالية، في حين تحدثت أخرى عن احتمال تعرّض الضحايا لزواج قسري أو سوء معاملة.
ولفت التقرير إلى أنّ بعض عائلات الضحايا توجهت إلى مراكز الأمن والشرطة للإبلاغ عن اختفاء بناتها، إلا أنّها لم تتلق أي رد رسمي أو تحديث بخصوص مصيرهن، مضيفاً أنّ بعض العائلات تعرضت لتعامل سلبي أو وُجّه إليها اللوم في حوادث الاختطاف.
ووفقاً للمنظمة، فقد أبلغت إحدى العائلات عن رقم الهاتف الذي وردت منه مكالمة طلب الفدية، إلا أنّها لم تحصل حتى الآن على أي نتيجة واضحة من الجهات الأمنية.
وقد أثارت هذه الحوادث موجة قلق غير مسبوقة في المجتمع المحلي، لا سيما في المناطق ذات الأغلبية العلوية، حيث يسود شعور بالخوف والتهديد، وتمتنع النساء عن الخروج بمفردهن إلى الدراسة أو العمل أو حتى لقضاء الحاجات اليومية، تبعاً للتقرير.
وفي ختام التقرير، شدّدت العفو الدولية على ضرورة أن تتعامل السلطات السورية بجدية وشفافية مع هذه الحوادث، من خلال تقديم معلومات واضحة للعائلات، وملاحقة المتورطين، وضمان حماية النساء من كل أشكال العنف والانتهاك. واعتبرت أنّ غياب الرد الرسمي لا ينسجم مع وعود بناء دولة القانون التي تعهّدت بها السلطات في وقت سابق.
وأعلنت لجنة تحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، الثلاثاء 22 تموز الجاري، عن نتائج عملها في مؤتمر صحفي بدمشق، مؤكدةً توصلها إلى قائمة تضم 563 مشتبهاً في ارتكاب انتهاكات، وموضحة أنها زارت 33 موقعاً، واستمعت إلى مئات الشهادات.
