أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء 28 نيسان الجاري، أن الجيش الإسرائيلي احتجز ما لا يقل عن 250 شخصاً في جنوب سوريا، بينهم أطفال، منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، داعيةً إسرائيل إلى إنهاء جميع الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني في سوريا، وفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، خلال تصريحات صحفية، إن المنظمة تتلقى رسائل متزايدة تثير القلق بشأن حماية المدنيين في سوريا، في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوسّع وجودها في مناطق الجنوب، مشيراً إلى أن هذه التطورات تؤثر بشكل مباشر على الحياة الأسرية وحقوق الخصوصية وسبل العيش، خصوصًا للعاملين في الزراعة، حسبما نقلت وكالة الأناضول.
وأوضح الخيطان أن تقارير متزايدة تتحدث عن حوادث تهديد واحتجاز واستجواب، إلى جانب مداهمات للمنازل وقيود على الحركة في محافظات الجنوب، لا سيما القنيطرة، فضلاً عن إنشاء حواجز وتفتيش منازل واعتقال مدنيين خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي احتجز منذ أواخر 2024 نحو 250 شخصاً، لا يزال 50 منهم قيد الاحتجاز، وبعضهم نُقل إلى سجون في الجولان، محذراً من مخاطر الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.
ولفت إلى تقارير تتحدث عن رش مواد كيميائية على أراضٍ زراعية سورية وتقييد وصول المزارعين إلى أراضيهم وقصفها، إضافة إلى تحذيرات أممية من خطط لتوسيع المستوطنات في الجولان.
وبحسب المسؤول الأممي، فإن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعا السلطات الإسرائيلية إلى وقف جميع الانتهاكات، وفتح تحقيقات مستقلة، ومحاسبة المسؤولين، إلى جانب وقف النشاط الاستيطاني في الجولان.
