بدأ عناصر من جهاز مخابرات القصر الجمهوري مؤخراً بالتواجد عند مداخل الأبنية المخصصة لدوام موظفي شركة سيريتل، بغية إجراء عمليات تدقيق أمني، وتسجيل أسماء الموظفين عند الدخول والخروج.
وقال مصدر خاص لـ “صوت العاصمة” إن عنصرين من المخابرات باتوا يقفون بشكل دائم عند مدخل المبنى الرئيسي للشركة، الذي يضم بداخله مقر جمعية النور لتمويل المشاريع الصغيرة، والعائدة لرامي مخلوف، مهمتها إجراء عمليات التدقيق الأمني، وتسجيل أسماء الموظفين.
وأكد أنه جرى فرز عناصر آخرين، لمراقبة مراكز الخدمة، ومتابعة عملها من قبل القصر الجمهوري مباشرة.
وأشار المصدر إلى أن جزءاً من العاملين في قسم خدمة الزبائن، ضمن شركة سيريتل، جرى نقلهم مؤخراً إلى مبنى اتحاد الكتّاب العرب في حي المزة، ضمن سياسة تخفيض العدد في المبنى الرئيسي الموجود على أوتوستراد صحنايا، خلال تفشي جائحة كورونا.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتدخل بها مخابرات القصر في مراكز الشركة أو في قراراتها، حيث سبق وأن أجرت تغييرات جذرية في أركانها ومجلس إدارتها، خلال شهر أيلول من عام ٢٠١٩، ترافقت مع عمليات تحقيق خضع لها العشرات من كبار الموظفين، كما أقالت المديرة التنفيذية للشركة “ماجدة صقر”، وكلّفت لجنة خاصة لإدارة الشركة لمرحلة مؤقتة، برئاسة عميد من القصر الجمهوري.
وتصاعدت حدة الخلافات بين رامي مخلوف وحكومة النظام بشكل متسارع، والتي كانت قد بدأت بحرب بيانات وتكذيب بين مخلوف والهيئة الناظمة للاتصالات، على خلفية المبالغ المالية المترتبة على شركة سيرياتيل، التي تطالب بها الهيئة، والتي يعتبرها مخلوف “غير مستحقة”.
وضيّقت حكومة النظام على رامي من خلال عدة بيانات وقرارات قيدت حركته وصادرت وجمدت أمواله، حيث أصدرت قراراً بمنعه من السفر بصورة مؤقتة، “لحين البت بأساس الدعوى” المرفوعة ضده، وحرمته من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ٥ سنوات، كما صادرت أمواله وأموال عائلته، المنقولة وغير المنقولة داخل سوريا، ليتبعها بساعات قرار آخر قضى بالحجز على أمواله وأموال عائلته خارج البلاد، أينما وجدت.
ونشر سوق دمشق للأوراق المالية وثيقة أظهرت الأسهم التي يمتلكها مخلوف في المصارف وشركات التأمين السورية، والتي جرى الحجز عليها عقب إقرار وزارة المالية الحجز الاحتياطي على أمواله، حيث بلغت قرابة7 مليار 370 مليون ليرة سورية، وهو ما دفع بمخلوف للتخلي عنها لصالح شركة “راماك” التابعة له.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
