حجزت وزارة المالية في حكومة النظام السوري اليوم، ١٩ أيار، على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف، خارج البلاد، وذلك بعد ساعات من إصدار رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بالحجز على أمواله داخل سوريا.
وجاء في البيان الذي نشرته وزارة المالية “يلقى الحجز الاحتياطي النافذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف، وأموال زوجته وأولاده أينما وجدت”.
وحسب البيان، فقد أرسلت حكومة النظام كتاباً إلى الهيئة المصرفية الدولية في جنيف، لملاحقة أموال وأرصدة المذكورين أعلاه، أينما وجدت، وعلى الخصوص في جزر باهاماس وقبرص وهونج كونج وجنوب إفريقيا.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء “لضمان المستحقات المترتبة عليه وعلى شرمة راماك القابضة متمثلة بسيريتل، وذلك لصالح الهيئة الناظمة للإتصالات والبريد”، والتي تبلغ ١٣٥ مليار ليرة سورية، على أن تحتسب الأصول المالية “الدولارية” بسعر الصرف في مصرف سوريا المركزي، وفقاً لنشرة ٢٧ حزيران ٢٠١٦.
وأصدرت رئاسة حكومة النظام في وقت سابق اليوم، قراراً حرمت فيه رجل الأعمال السوري رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات.
وقال القرار الصادر عن رئاسة الحكومة، والذي حصلت صوت العاصمة على نسخة منه، أن القرار اتُخذ بناء على اقتراح وزير الاتصالات والتقانة.
وتتصاعد حدة التوتر بين مخلوف وحكومة النظام بعد الفيديو الأخير الذي بثه مخلوف واتهم فيه الأجهزة الأمنية باعتقال موظفيه، وكشف تفاصيل الخلافات بينه وبين “مسؤولين سوريين” لم يسمهم، حول التهديدات والضغوط التي يتعرض لها للتنازل عن شركة سيرياتيل وبعض الشركات.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين 18 أيار، حرب بيانات وتكذيب بين مخلوف والهيئة الناظمة للاتصالات فيما يخص قضية المبالغ المالية المترتبة على شركة سيرياتيل.
