رد رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف” على الهيئة النظام للاتصالات في وزارة الاتصالات، بعد اتهامها شركة سيرياتيل برفض دفع المبالغ المالية المفروضة عليها، قائلاً إن هذه الاتهامات غير صحيحة.
ونشر مخلوف عبر صفحته في فيس بوك، والتي بات يظهر عليها دورياً بفيديوهات مصوّرة، نُسخاً عن كُتب موجهة للهيئة الناظمة للاتصالات، تعود إلى 10 أيار الجاري، أبدت فيه الشركة استعدادها لدفع المبالغ المالية المفروضة عليها، وطالبت فيه بتحديد مبلغ الدفعة الأولى والجدول الزمني والفوائد المترتبة على الشركة.
وأرفق مخلوف نُسخ الكُتب الموجهة للاتصالات قوله: من المستهجن أن تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنشر عكس ما ورد بمضمون الكتاب.
وردت الهيئة على مخلوف بعد ساعات قائلة : رداً على ما نشره رئيس مجلس إدارة شركة سيرياتيل على مواقع التواصل الاجتماعي “فإن الهيئة كجهة عامة أولاً ليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التي منحها القانون الصفة الرسمية والقوة الثبوتية”
وأكدت الهيئة أن ما ساقه مخلوف إنما يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة، مشيرة إلى امتناعه عن منح الفريق التنفيذي للشركة التفويض الاصولي لتوقيع الاتفاقيات المتضمنة سداد المبالغ المترتبة على الشركة.
وأرفقت الهيئة وثيقة صادرة عن الإدارة التنفيذية للشركة قالت إنها تبين وتثبت رفض رئيس مجلس الإدارة منحهم التفويض الأصولي اللازم لإكمال عملية السداد.
وهددت وزارة الاتصالات لدى النظام السوري، الأحد 17 أيار الجاري، باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة، وذلك بعد ساعات على إصدار رامي مخلوف فيديو جديد نشره عبر صفحته في فيس بوك.
وظهر مخلوف في فيديو جديد من نفس مكان تصوير الفيديوهات السابقة، في بثّ هو الثالث من نوعه منذ بدء الأزمة بين النظام ورجل الأعمال الأشهر في سوريا.
وكشف مخلوف، في ثالث ظهور خلال شهر واحد، تفاصيل الخلافات بينه وبين “مسؤولين سوريين” لم يسمهم، حول التهديدات والضغوط التي يتعرض لها للتنازل عن شركة سيرياتيل وبعض الشركات، مؤكداً من جديد اعتقال بعض رجالاته والعاملين معه من قبل “الجهات الأمنية”
