فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء 26 آذار الحالي على 11 فرداً وكياناً لدعمهم النظام السوري من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات.
وبحسب بيان لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة، فإنّ سوريا أصبحت المنتج والمصدّر الرئيسي للكبتاغون، وهو منشط الأمفيتامين الذي يسبّب الإدمان ويتم الاتجار به بشكل غير قانوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.
وطالت العقوبات طاهر الكيالي مالك إحدى السفن التي كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاغون والحشيش اعترضتها السلطات اليونانية في العام 2018.
كما شملت العقوبات أيضاً محمود عبد الإله الدج وشركتاه الطير للنقل والطير الحر للسياحة والسفر، حيث استخدم إحدى الشركات لاستقبال البضائع المرتبطة بشحنات الكبتاغون وفتح خط تهريب رئيسي يربط اللاذقية ببنغازي في ليبيا.
واستهدفت العقوبات محمد علي المنلا الذي يشغل منصب رئيس قسم العمليات الخارجية والمراسلين لدى مديرية العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى نائب رئيس المؤسسة المالية الروسية “سبيربنك” أليكسي ماكاروف.
كما أدرجت الوزارة شركة الدي جي التي قدّمت الخدمات للنظام السوري وشركتي الطائر وفري بيردن على قائمة العقوبات، بالإضافة إلى شركة مايا للصرافة وشركات الفاضل والأدهم للصرافة.
وفرضت الوزارة عقوبات على شركة STG Logistic وهي مختصة بالتعدين، بالإضافة إلى شركة Grains Middle East للتجارة مقرها الإمارات وسويسرا ورئيسها التنفيذي يافي ديفيد.
وأدرج الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني الفائت ستة أفراد وأربعة كيانات سورية على قائمة العقوبات لتقديمها الدعم ومساعدة النظام السوري.
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا في كانون الأول الماضي عقوبات مشتركة استهدفت كيانات ومسؤولين بالنظام السوري لتورطهم في الفظائع التي ارتكبوها ضد الشعب السوري، بما يشمل وزراء بحكومة النظام وأعضاء في الجيش المشاركين في المحاكم الميدانية والعسكرية.
