فرضت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا الجمعة 8 كانون الأول الحالي عقوبات على 19 مسؤولاً بالنظام السوري، وذلك قبيل الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبحسب بيان مشترك للحكومتين البريطانية والكندية، فإنّ العقوبات استهدفت ثمانية مسؤولين بالنظام السوري لتورطهم في الفظائع التي ارتكبوها ضد الشعب السوري، بما يشمل وزراء بحكومة النظام وأعضاء في الجيش المشاركين في المحاكم الميدانية والعسكرية.
وشملت العقوبات وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، ووزير الدولة أحمد البوسطجي.
كما طالت العقوبات مدير إدارة القضاء العسكري السابق محمد كنجو، وخليفته السابق يزن الحمصي الذي شغل أيضاً منصب رئيس النيابة العامة العسكرية في حلب.
وتتمثل العقوبات المفروضة على هؤلاء المسؤولين بمنعهم من السفر إلى بريطانيا، وتجميد جميع أرصدتهم وممتلكاتهم على أراضيها.
بينما فرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيوداً جديدة ووسعت قيوداً سابقة في سياسات التأشيرات ضد 11 مسؤولاً في النظام السوري، وذلك ضمن خطوة منسّقة بين واشنطن ولندن وأوتاوا.
ووفقاً لبيان الخارجية الأمريكية، فإنّه بموجب المادة “212 (أ) (3) (ج)” من قانون الهجرة والجنسية، أصدّرت واشنطن سياسة موسعة لتقييد التأشيرة لمسؤولي حكومة النظام السوري الحاليين أو السابقين أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في عدّة انتهاكات.
ومن أبرز هذه الانتهاكات هي قمع الشعب وخاصة من خلال العنف بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمصادرة التعسفية للممتلكات أو غيرها من الانتهاكات المتعلقة بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية في سوريا، وعرقلة أو تعطيل أو منع الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السياسي في البلاد، بالإضافة إلى إنتاج أو الاتجار في الكبتاغون.
وأعلنت المملكة المتحدة في حزيران الماضي عن فرض عقوبات على كل من وزير الدفاع في حكومة النظام علي محمد عباس ورئيس الأركان العام للجيش عبد الكريم محمود إبراهيم على اعتبارهم متورطين بـ “العنف الجنسي في حالات النزاع”.
