أدرج الاتحاد الأوروبي الإثنين 22 كانون الثاني أفراد وكيانات سورية على قائمة العقوبات لتقديمها الدعم ومساعدة النظام السوري.
وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي فإنّ العقوبات استهدفت ستة أفراد بينهم يسار إبراهيم المستشار الاقتصادي لبشار الأسد ورئيس المكتب الاقتصادي في القصر الجمهوري، وبلال النعال عضو في مجلس الأعمال السوري الروسي وأحد الأعضاء الفاعلين في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، إضافة لكونه عضو في مجلس الشعب السوري.
وعاقب الاتحاد الأوروبي كلاً من رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش والذي يدير شركات في سوريا متورطة بأنشطة غير شرعية، ومهند الدباغ هو أحد أقارب أسماء الأسد ويشارك في ملكية شركة تكامل المحدودة المسؤولة عن إدارة برنامج البطاقة الذكية ، بالإضافة لفراس الأخرس شقيق أسماء الأسد وشريك أيضاً في شركة تكامل.
واستهدفت العقوبات أيضاً محمود الدج ومجموعة الدج القابضة الذي يسهل المعاملات غير المشروعة بين الأشخاص والكيانات التابعة للنظام في سوريا وشرق ليبيا، بما في ذلك تهريب المخدرات وشحنات الأسلحة والمرتزقة، وأنشطة أخرى تدعم النظام السوري وتمكنه من الوصول إلى الإيرادات غير المشروعة.
وطالت العقوبات أربعة كيانات إلى جانب مجموعة الدج، هي شركة الخطوط الجوية أجنحة الشام المملوكة لمحمد عصام شموط والمتورطة بعمليات نقل المرتزقة السوريين وتجارة الأسلحة وتهريب المخدرات وغسل الأموال.
واستهدفت العقوبات شركة الطير الحر للسياحة والسفر، وشركة آيلوما للاستثمارات الخاصة والتي تبسط نفوذها على أجزاء من مطار دمشق الدولي كواجهة لتنفيذ نشاطات خاصة بالنظام السوري وآل الأسد، بالإضافة لشركة العقيلية للتأمين التكافلي وهي مشروع مشترك مع شركة البرز الإيرانية للتأمين والتي تعزز مكانة إيران في الاقتصاد السوري.
ويخضع بموجب العقوبات هؤلاء الأفراد والشركات لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ويحظر على الجهات في الاتحاد توفير التمويل أو الموارد المالية لهم.
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا في 8 كانون الأول الفائت عقوبات مشتركة استهدفت كيانات ومسؤولين بالنظام السوري لتورطهم في الفظائع التي ارتكبوها ضد الشعب السوري، بما يشمل وزراء بحكومة النظام وأعضاء في الجيش المشاركين في المحاكم الميدانية والعسكرية.
وشملت العقوبات حينها وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، ووزير الدولة أحمد البوسطجي، ومدير إدارة القضاء العسكري السابق محمد كنجو، وخليفته السابق يزن الحمصي الذي شغل أيضاً منصب رئيس النيابة العامة العسكرية في حلب.
