أصدرت رئاسة حكومة النظام، الثلاثاء 19 أيار، قراراً حرمت فيه رجل الأعمال السوري رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات.
وقال القرار الصادر عن رئاسة الحكومة، والذي حصلت صوت العاصمة على نسخة منه، أن القرار اتُخذ بناء على اقتراح وزير الاتصالات والتقانة.
ويأتي قرار حرمان مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لخمس سنوات، بعد ساعات على إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته وأولاده محمد وعلي.
وتتصاعد حدة التوتر بين مخلوف وحكومة النظام بعد الفيديو الأخير الذي بثه مخلوف واتهم فيه الأجهزة الأمنية باعتقال موظفيه، وكشف تفاصيل الخلافات بينه وبين “مسؤولين سوريين” لم يسمهم، حول التهديدات والضغوط التي يتعرض لها للتنازل عن شركة سيرياتيل وبعض الشركات.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين 18 أيار، حرب بيانات وتكذيب بين مخلوف والهيئة الناظمة للاتصالات فيما يخص قضية المبالغ المالية المترتبة على شركة سيرياتيل.
