أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لاستخدام التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب ضمن القانون القاضي بالسماح لأصحاب المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد مقاعدها عن 10 بنقل الركاب عبر التطبيق (أوبر).
وقال مدير الهيئة الناظمة للاتصالات، منهل جنيدي : “بحسب التعليمات التنفيذية يشترط للشركة الراغبة بالحصول على ترخيص لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيق الإلكتروني أن تكون شخصاً اعتبارياً مؤسساً في سوريا وفق أحكام قانون الشركات ومن الناحية الفنية عليها الالتزام بالمواصفات الفنية التي تحددها الهيئة ضمن الترخيص النمطي الممنوح لها”.
وأضاف جنيدي أنّ التعليمات نصّت على ضرورة “توافر شروط عدة في المركبة عند التصريح تتضمن أن تكون جاهزة فنياً وتخضع للفحص الفني لدى مديرية النقل للتأكد من مطابقتها لقيودها المحفوظة لدى الوزارة قبل الحصول على التصريح”.
كما تتضمن الشروط أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول وألا يزيد عمر المركبة على عشرين عاما من تاريخ الصنع، وأن تكون مؤمّنة تأميناً إلزامياً وفقاً لأحكام نظام التأمين، ومطابقاً للتأمين المفروض على المركبة العامة من نفس الفئة”.
وتنص الشروط التنفيذية على وجود “ملصق خاص وإشعار يظهر بشكل واضح إلتزام الشركة المرخّص لها بتزويد المركبات بجهاز تحديد الموقع اللازم لتتبع المركبة وفق ضوابط الهيئة”، حسبما ذكرت وكالة سانا.
وعن الشروط الواجب توفّرها لدى سائق المركبة، قال جنيدي: يجب أن يكون سوري الجنسية أو من في حكمه، ومالكاً للمركبة، وألا يكون محكوما بحكم شائن، وأن يحمل إجازة سوق تخوله قيادة المركبة.
وتفرض الشروط على السائق، التزامه “بإجراء الفحص الفني اليومي للمركبة قبل قيادتها للتأكد من سلامة المركبة وتوافر معدات الإسعاف الأولية وأجهزة إطفاء الحريق وعدم تناول الطعام أو الشراب أو استخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم التدخين داخل المركبة والالتزام بارتداء زي لائق، وتقاضي قيمة الأجرة المحددة له وفق أسس وآلية احتساب الأجور المعتمدة”.
وتعيش مناطق سيطرة النظام السوري أزمة مواصلات على خلفية أزمة المحروقات، تمثّلت بازدحام على المواقف في العاصمة وارتفاع أجور التاكسي والسرفيس.
وسبق أن قال وزير النقل في حكومة النظام زهير خزيّم إنّ تطبيق الإجراء (أوبر السوري / التطبيق الإلكتروني للنقل)، “يأتي للمساهمة في نقل الركاب داخل المدن والأرياف وبين المحافظات، ويهدف إلى توفير خدمات نقل آمنة للركاب وموثوقة ومحددة التعرفة”.