قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، السبت 3 كانون الثاني الجاري، إن ما لا يقل عن 1,108 حالات اعتقال تعسفي واحتجاز تم توثيقها في سوريا خلال عام 2025، من بينها 52 حالة في شهر كانون الأول.
ووفقاً للتقرير، شملت حالات الاعتقال خلال العام المنصرم، 73 طفلاً و26 سيدة، حيث نُسبت 252 حالة إلى قوى الأمن الداخلي، و768 حالة إلى ميليشيا “قسد”، و88 حالة إلى جهات أخرى، مشيراً إلى أن محافظة دير الزور سجلت الحصيلة الأعلى، تلتها حلب والرقة ثم حمص.
وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية خلال عام 2025 فاق عدد حالات الاعتقال، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الإفراج عن مئات المحتجزين من سجن حمص المركزي بعد سقوط الأسد.
ووثقت الشبكة 52 حالة اعتقال تعسفي في كانون الأول 2025، بينها 3 أطفال، على يد ميليشيا “قسد”، التي فاقت حالات اعتقالها عدد حالات الإفراج، نتيجة حملات اعتقال مرتبطة بالتجنيد الإجباري أو بسبب مواقف سياسية.
وسجّل التقرير تنفيذ حملات دهم واحتجاز طالت 948 شخصاً خلال عام 2025 من المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة في عهد النظام المخلوع، نُقلوا إلى سجون مركزية في حمص وحماة وعدرا، والتأكيد على عدم التحقق من صدور مذكرات توقيف قانونية في جميع الحالات.
كما وثقت الشبكة 569 حالة إفراج خلال العام، بينها 73 في كانون الأول، بعد انتهاء التحقيقات وعدم ثبوت التورط في الأحداث الأمنية التي شهدتها عدة مناطق سورية.
