أشعلت قضية توقف وعودة عمل مصنع “إندومي” في سوريا جدلاً واسعاً بين السوريين، الذين ألفوا توفر الوجبة السريعة في منازلهم، وبأسعار زهيدة، مقارنة مع الوضع الاقتصادي الراهن.
شائعات كثيرة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول قرار صاحب المعمل بإغلاق خطوط الإنتاج، بعض المعقلين قالوا إنها خدمة لرفع السعر، او احتكار كميات منه قبل طرحه، أو فتح معمل باسم جديد.
مصادر خاصة لصوت العاصمة كشفت عن اتصال هاتفي جرى بين برنجكجي والقصر الجمهوري بتكليف من مباشر من رأس النظام “بشار الأسد” بهدف تغيير قرار صاحب المعمل بإيقاف الانتاج.
وبحسب المصدر، فإن برنجكجي اشتكى خلال المكالمة من عدم توفر المواد الأولية وصعوبة استيرادها وعدم توفر القطع الأجنبي للدفع، وأنّ المعمل مستمر بالرغم من الخسائر الكبيرة التي حلّت به.
وأضاف برنجكجي خلال المكالمة أن أشخاصاً لم يسمهم، زاروه في مكتبه وفرضوا عليه إتاوات مالية تبلغ 50 في المئة من قيمة أرباح المعمل وبعد رفضه قاموا بتخفيض النسبة إلى 30 في المئة، وأيضاً رفض دفعها وقرر تعليق عمل المصنع.
بدوره تعهد القصر الجمهوري بحماية المنتج وتقديم تسهيلات أكثر لمواصلة الانتاج وعودة المعمل لما كان عليه، ليقوم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” بإجراء مكالمة هاتفية مع برنجكجي بعد اتصال القصر الجمهوري مباشرة، وتقديم وعود رسمية بمساعدة المعمل على العودة للإنتاج.
وأضاف المصدر أنّ المعمل حالياً متوقف يشكل جزئي ويعمل بالحد الأدنى من الانتاج، وأن الإندومي بدأت تفقد من الأسواق وتوفرها فقط لدى المخازن وتجار الجملة الذين رفعوا سعرها إلى 2000 ليرة سورية تصريحات صاحب المعمل بتعليق الانتاج ثم استئنافه.
وأعلن برنجكجي عبر حسابه في فيسبوك في 13 من أيلول الفائت عن إيقاف عمل مصنع إندومي في سوريا بشكل نهائي، ليقوم بعد عدة ساعات بالتراجع عن قراره مصرحاً بأنّ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعهد بتقديم تسهيلات لمواصلة انتاج الإندومي في سوريا.
