أعلن رجل الأعمال رامي مخلوف اليوم، الخميس 28 آذار، عن تخليه عن أسهمه في المصارف وشركات التأمين، لصالح شركة “راماك” التابعة له.
واعتبر “مخلوف”، في منشور عبر صفحته في فيسبوك، أن بعض الصفحات نشرت ملكيته في البنوك وشركات التأمين “لإظهار حجم وضخامة أعمالنا فنشكرهم لتذكرينا بهذه القائمة الكبيرة من مساهماتنا (ولله الحمد) في هذه المؤسسات المصرفية والتأمينية”.
وقال مخلوف: “بدأتُ في معاملة نقل ملكية كل هذه الأسهم إلى راماك للمشاريع التنموية والإنسانية، والتي هي مؤسسة خيرية وقفية، وبالتالي أي بيع أو ربح لهذه الأسهم سيعود إلى أعمال الخير.. طوبى لمن أعاد المُلك لأهله، فأنتم أهله وأنتم الأَولَى والأحق به قبل نفسي وأولادي، فصحة على قلبكم”.
وأشار إلى أنه سيعرض كل الوثائق بعد إتمام العملية، لافتاً إلى أن تنازله عن هذه الأسهم أراحه كثيراً وأشعره بنشوة وقوة كبيرتين، “لأن نزع ملكية الشخص أمر صعب، ولكن إعطائه إلى مؤسسة إنسانية سعادة لا يمكن وصفها”.
وكشفت وثيقة صادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية في وقت سابق، عن الأسهم التي يملكها “مخلوف” في سوريا، والتي جرى الحجز عليها عقب إقرار وزارة المالية الحجز الاحتياطي على أمواله، بسبب قضية “سيرياتل”.
وبيّنت الوثيقة، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الحجز على كامل الأسهم المودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي باسم المساهم “رامي محمد مخلوف”، حيث تضمّنت أسماء 12 شركة، معظمها مصرفية، وعدد الأسهم التي يمتلكها فيها مخلوف، بحصيلة تبلغ حوالي 7 مليار و370 مليون ليرة سورية،
وحجزت وزارة المالية، في 19 أيار، على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف، خارج البلاد، وذلك عقب قرار يقضي بالحجز على أمواله داخل سوريا.
وجاء في البيان الذي نشرته وزارة المالية “يلقى الحجز الاحتياطي النافذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف، وأموال زوجته وأولاده أينما وجدت”، حيث أرسلت حكومة النظام كتاباً إلى الهيئة المصرفية الدولية في جنيف، لملاحقة أموال وأرصدة المذكورين أعلاه، أينما وجدت، وعلى الخصوص في جزر باهاماس وقبرص وهونج كونج وجنوب إفريقيا.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء “لضمان المستحقات المترتبة عليه وعلى شرمة راماك القابضة متمثلة بسيريتل، وذلك لصالح الهيئة الناظمة للإتصالات والبريد”، والتي تبلغ 135 مليار ليرة سورية، على أن تحتسب الأصول المالية “الدولارية” بسعر الصرف في مصرف سوريا المركزي، وفقاً لنشرة 27 حزيران 2016.
وأصدرت رئاسة حكومة النظام في وقت سابق، قراراً حرمت فيه رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات.
