أعلن معاون وزير المالية، صالح العبد، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل استعادة الأموال السورية المحتجزة في المصارف اللبنانية، والتي تأثرت بسبب قانون “قيصر”.
وأوضح العبد في تصريحات لصحيفة الوطن، الأحد 19 تشرين الأول الجاري، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بموجب قانون “قيصر” قد أدت إلى تجميد بعض الأموال السورية في المصارف اللبنانية، مما أعاق إمكانية وصول المواطنين السوريين لأموالهم.
ولكن، مع التطورات الأخيرة وإجراءات رفع بعض القيود، ستكون هناك فرص أكبر لاستعادة هذه الأموال، بحسب العبد.
ووفقاً للعبد، فإن وزارة المالية بصدد التنسيق مع الجهات المعنية في لبنان لدراسة وتسهيل عملية إعادة الأموال المحتجزة إلى أصحابها.
وأكّد أن الوزارة تعمل على وضع آلية تنظيمية لتيسير هذه العملية في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة تسهيل التحويلات المالية وضمان عدم وجود أي عراقيل إضافية، وعبر قنوات قانونية وآمنة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تخفيف الضغوط المالية على السوريين الذين عانوا من القيود المفروضة.
وأضاف: “نحن ملتزمون بضمان حقوق المواطنين السوريين في الداخل والخارج. وسوف نعمل مع السلطات اللبنانية لتسريع هذه العملية. ضمن إجراءات سيتم الاتفاق عليها”.
