“رامي مخلوف” ممنوع من السفر، و”التجارة الداخلية” تُلغي سجلات شركتين أمنيتين

أصدرت محكمة القضاء الإداري الثانية، إجراءً إضافياً ضد رجل الأعمال “رامي مخلوف”، تمثّل بمنعه من مغادرة سوريا “عملاً بأحكام الدستور”.

وقالت “المحكمة” في بيان نشرته أمس، الخميس 21 أيار، إن القرار اتُّخِذ بناء على مطالبة وزارة الإتصالات لضمان سداد مخلوف مبلغ 135 مليار ليرة سورية، وهي مستحقات خزينة الدولة من شركة “سيريتل” التي يرأس “مخلوف” مجلس إدارتها، ويملك معظم اسهمها.

وحسب البيان، فإن المنع يأتي بصورة مؤقتة “لحين البت بأساس الدعوى، وفي ضوء النتيجة، أو تسديد المبالغ المترتبة عليها إلى الإدارة المدعية أيهما أسبق”.

في سياق متصل، شطبت وزارة التجارة الداخلية السورية، السجل التجاري لشركتي “ألفا” و”فالكون” للحماية والحراسة والأنظمة الأمنية، وذلك ضمن أول قرارات “طلال برازي“، الذي عُين كوزير لوزارة التجارة الداخلية في 14 الشهر الجاري.

وحسب القرار، فإن “المسؤولية التضامنية تقع على المديرين والشركاء، فيما يتعلق بحقوق الغير تجاه الشركة، وشطب السجل التجاري، يعني قانونا شطب الشخصية الاعتبارية للشركة”.

وتعمل شركة “فالكون”، حسب مصادر صوت العاصمة، على حماية بعض المراكز التابعة لشركة سيريتل، كما تعمل في مجال نقل الأموال وحماية بعض الشخصيات المعروفة، في حين تقدم شركة “ألفا” خدمات حماية تقنية، مثل كاميرات المراقبة وحساسات الإنذار، لعدد من البنوك والشركات.

ولم تعرف سوريا شركات كهذه إلا منذ فترة وجيزة، إذ ظهرت بعد إصدار المرسوم رقم 55 لعام 2013، الذي تأسست استنادا إليه عدة شركات تهدف إلى حماية الشخصيات والممتلكات والملكيات الخاصة والعامة.

وكشفت وثيقة صادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية اليوم، 20 أيار، عن الأسهم التي يمتلكها رجل الأعمال “رامي مخلوف” في سوريا، والتي جرى الحجز عليها عقب إقرار وزارة المالية الحجز الاحتياطي على أمواله، بسبب قضية “سيرياتل”.

وتبيّن الوثيقة، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم يؤكِد المصدر صحتها، الحجز على كامل الأسهم المودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي باسم المساهم “رامي محمد مخلوف”.

وتضمّنت الوثيقة أسماء 12 شركة، معظمها مصرفية، وعدد الأسهم التي يمتلكها فيها مخلوف، بحصيلة تبلغ حوالي 7 مليار و370 مليون ليرة سورية، هي اليوم محجوزة من قبل وزارة المالية في حكومة النظام.

وحجزت وزارة المالية في وقت سابق، على الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة لرامي مخلوف، خارج البلاد، وذلك بعد ساعات من إصدار رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بالحجز على أمواله داخل سوريا.

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة المالية “يلقى الحجز الاحتياطي النافذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف، وأموال زوجته وأولاده أينما وجدت”.

وحسب البيان، فقد أرسلت حكومة النظام كتاباً إلى الهيئة المصرفية الدولية في جنيف، لملاحقة أموال وأرصدة المذكورين أعلاه، أينما وجدت، وعلى الخصوص في جزر باهاماس وقبرص وهونج كونج وجنوب إفريقيا.