كشفت وثيقة صادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية اليوم، 20 أيار، عن الأسهم التي يمتلكها رجل الأعمال “رامي مخلوف” في سوريا، والتي جرى الحجز عليها عقب إقرار وزارة المالية الحجز الاحتياطي على أمواله، بسبب قضية “سيرياتل”.
وتبيّن الوثيقة، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم يؤكِد المصدر صحتها، الحجز على كامل الأسهم المودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي باسم المساهم “رامي محمد مخلوف”.
وتضمّنت الوثيقة أسماء 12 شركة، معظمها مصرفية، وعدد الأسهم التي يمتلكها فيها مخلوف، بحصيلة تبلغ حوالي 7 مليار و370 مليون ليرة سورية، هي اليوم محجوزة من قبل وزارة المالية في حكومة النظام.
ومنذ طلب “الهيئة الناظمة للاتصالات” من “مخلوف” سداد حوالي 135 مليار ليرة سورية، وإعطائه مهلة قبل 5 الشهر الجاري، جرت حملة من الضغوطات عليه شملت اعتقال عدد كبير من الموظفين في مؤسساته وشبكاته وسحب المرافقة الأمنية وتفكيك الحراسات قرب قصره وحرمانه من الامتيازات التي تمتع فيها لعقود، مع ترك باب التفاوض مفتوحاً للوصول إلى تسوية ما وقبول شروط معينة، حسب ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”.
وذكرت “الصحيفة” أنه وفي آخر محاولة جرت في قصره في ضاحية يعفور قرب دمشق، الاثنين ١٨ أيار، تبلّغ أن المطلوب منه التخلي عن “سيريتل” لصالح “صندوق الشهداء”، واستعادة قسم كبير من أمواله في المصارف الخارجية، التي تقدر بمليارات الدولارات، إلى البلاد لـ “المساهمة في حلّ الأزمة الاقتصادية العميقة”.
وأشارت إلى أن مخلوف أظهر “عناداً غير مسبوق”، مستعملاً “الخطاب الديني”، مع قبوله دفع المستحقات المطلوبة من “سيريتل” إلى الحكومة على دفعات، كما قام بتعيين ابنه علي، المقيم خارج البلاد، نائباً له في مجلس الإدارة بدلاً من شقيقه إيهاب، وذلك لتعطيل أي قرار قد يتم في “سيريتل”، دون موافقته.
وحجزت وزارة المالية أمس، 19 أيار، على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف، خارج البلاد، وذلك بعد ساعات من إصدار رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بالحجز على أمواله داخل سوريا.
وجاء في البيان الذي نشرته وزارة المالية “يلقى الحجز الاحتياطي النافذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف، وأموال زوجته وأولاده أينما وجدت”.
وحسب البيان، فقد أرسلت حكومة النظام كتاباً إلى الهيئة المصرفية الدولية في جنيف، لملاحقة أموال وأرصدة المذكورين أعلاه، أينما وجدت، وعلى الخصوص في جزر باهاماس وقبرص وهونج كونج وجنوب إفريقيا.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء “لضمان المستحقات المترتبة عليه وعلى شرمة راماك القابضة متمثلة بسيريتل، وذلك لصالح الهيئة الناظمة للإتصالات والبريد”، والتي تبلغ 135 مليار ليرة سورية، على أن تحتسب الأصول المالية “الدولارية” بسعر الصرف في مصرف سوريا المركزي، وفقاً لنشرة 27 حزيران 2016.
وأصدرت رئاسة حكومة النظام في وقت سابق، قراراً حرمت فيه رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات.
