صوت العاصمة – خاص
كشفت مصادر خاصة لـ صوت العاصمة عن وضع رجل الأعمال السوري “أبو علي خضر” رهن الإقامة الجبرية بعد شهرين من تحجيم جميع أعماله ومنع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص من التعامل مع أياً من مشاريع خضر التجارية.
مصادر صوت العاصمة قالت إن ما حصل مع رامي مخلوف قبل سنوات يتكرر اليوم مع أبو خضر الذي وُضع أمام خيارين، أما التنازل عن معظم أرصدته داخل سوريا وخارجها والإبقاء على أعمال محدودة لصالحه، أو البقاء على ما هو عليه ووضع كافة ممتلكاته تحت سيطرة اللجان الاقتصادية في القصر الجمهوري.
وتستمر بعض شركات خضر بالعمل حتى الآن، ولكن بوتيرة أقل من الوقت السابق، مع تقديم عشرات المدراء والموظفين استقالاتهم خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة الذين تربطهم علاقة شخصية بـ خضر، خوفاً من الإحالة للتحقيق أو الاعتقال.
شركة إيما تيل التي تنفرد منذ سنوات باستيراد الأجهزة الخليوية، والتي مارست عبر سلطة خضر سطوة تجارية كبيرة في السوق وتسببت باعتقال مئات التجار بسبب تداول أو بيع أجهزة غير مسجلة على الشبكة، أو مستوردة خارج إطار شركة إيما تيل، باتت اليوم برفوف فارغة من الأجهزة “مرتفعة الثمن” كأجهزة آبل وسامسونغ الجديدة، التي تنفرد الشركة بإدخالها إلى سوريا منذ سنوات.
وأغلقت أجهزة استخبارات النظام بحسب مصادر صوت العاصمة، كافة المستودعات التي تعود لـ خضر والتي يجري فيها تخزين بضائع شركة “الميرا” التي بمجملها تكون مهربة من خارج سوريا وتوضح عليها لصاقات الشركة ثم تُطرح في الأسواق.
مصادر مقربة من خصر أكدت لـ صوت العاصمة أن الأخير لم يتخذ قراراً واضحاً حتى الآن، بالتنازل عن الثروة التي جمعها خلال السنوات الماضية وأخرجها من سوريا، أو البقاء على ما هو عليه وتحويل كافة شركاته وممتلكاته في سوريا لصالح القصر الجمهوري.
المصادر أكدت أن جميع عمليات البيع والشراء والوكالات التي تتعلق بخضر والشخصيات المقربة منه متوقفة بشكل كامل بأوامر أمنية، تجنباً لأي محاولة للتنازل عن بعض الممتلكات لصالح آخرين هرباً من استحواذ اللجان الاقتصادية عليها.
وكشف موقع صوت العاصمة منتصف كانون الثاني الفائت أن خضر قد خرج من عباءة ماهر الأسد قبل أشهر، بعد سنوات من العمل لصالحه، وقدمه ماهر كـ “هدية” للقصر الجمهوري، لتُصبح تجاراته واستثماراته تحت عين اللجنة الاقتصادية التي تُشرف عليها أسماء الأخرس.
وبدأت دوريات أمنية تتبع للقصر الجمهوري حينها، بمداهمة مكاتب ومنازل تعود ملكيتها لأبو علي خضر ومقربين منه وضباط في الأمن العسكري على علاقة بـ خضر، صادرت خلالها عشرات المنازل والسيارات ومبالغ مالية قُدّرت بعشرات المليارات.
وداهمت قوى أمنية في الوقت ذاته أحد المستودعات التابعة لخضر في مدينة اللاذقية، واشتبكت مع عناصر حراسة المستودع، لتكتشف بعدها وجود جثتين وسجن سري تابع لخضر في المستودع المذكور.
