بحث
بحث
أبو علي خضر - انترنت

اللاذقية: سجن سرّي لـ “أبو علي خضر ورفاة جثث بداخله

كشفت مصادر صوت العاصمة في مدينة اللاذقية تبعيات الاشتباك الذي حصل بين قوى أمنية وعناصر تابعين لـ “أبو علي خضر” إثر مداهمة مستودع تعود ملكيته لخضر صباح 16 كانون الثاني الجاري.

وبحسب مصادر صوت العاصمة فإن الاشتباك انتهى بمقتل عدد من حراس المستودع وإصابة آخرين، واستطاعت القوى المداهمة تحرير ثلاثة مخطوفين قيل أن أحدهم ابن تاجر معروف من مدينة حلب، لم يتسنى لـ صوت العاصمة التحقق من اسمه.

ونقلت القوى الأمنية المداهمة المختطف إلى أحد مستشفيات مدينة اللاذقية، فيما نُقل اثنين آخرين إلى دمشق.

وقالت مصادر صوت العاصمة إن المستودع المذكور كان يحوي سجناً سرياً تحت الأرض، وغرف مخصصة لاحتجاز المختطفين.

المستودع الذي تعرض للمداهمة، والواقع بالقرب من سوق الهال في مدينة اللاذقية، تستخدمه جماعات مرتبطة بتجارة أبو علي خضر، لتخزين المشروبات الروحية والعصائر المهربة وبضائع تبغية يحتكر خضر تجارتها في سوريا.

مصادر صوت العاصمة أكدت اكتشاف رفاة شخصين بعد استخراجها من فناء المستودع المذكور، مع ضبط أسلحة رشاشة ومواد مخدرة وكميات من المبالغ المالية المزورة.

وبدأ القصر الجمهوري خلال الأسبوعين الماضيين حملة تستهدف أملاك أبو علي خضر وشركاته والأشخاص العاملين معه.

وكشف موقع صوت العاصمة في تقرير سابق أن خضر  قد خرج من عباءة ماهر الأسد قبل أشهر، بعد سنوات من العمل لصالحه، وقدمه ماهر كـ “هدية” للقصر الجمهوري، لتُصبح تجاراته واستثماراته تحت عين اللجنة الاقتصادية التي تُشرف عليها أسماء الأخرس.

وداهمت دوريات أمنية تتبع للقصر الجمهوري منتصف الشهر الجاري منازل ومكاتب تعود ملكيتها لأبو علي خضر ومقربين منه، وضباط في الأمن العسكري على علاقة به في دمشق وحمص واللاذقية، ومصادرة مبالغ مالية وسيارات واعتقال أشخاص على علاقة بخضر على رأسهم ضباط في سرية المداهمة المعروفة باسم “الفرع 215” التابعة للأمن العسكري.  

وأصدر مكتب الأمن الوطني وهو أعلى سلطة أمنية في سوريا، وبتوجيهات من القصر الجمهوري، أوامر للمؤسسات الحكومية الرسمية، والجهات الأمنية والعسكرية بعدم التعامل مع أبو علي خضر وجميع شركاءه والشركات التابعة له أو لشخصيات تعمل معه، واستدعاء عشرات الموظفين للتحقيق في الفروع الأمنية.

 ولا يزال مصير خضر مجهولاً حتى اللحظة، مع استمرار الاعتقالات بحق شخصيات مرتبطة به بشكل يومي ومصادرة منازل وعقارات وسيارات ومبالغ مالية يقول النظام أنه جرى استجرارها بشكل غير مشروع.