كشفت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” عن قرار سيصدر خلال الفترة القليلة القادمة، يقضي بإزالة الحراسة القضائية المفروضة على شركة الاتصالات “سيريتل” المملوكة لرجل الأعمال السوري “رامي مخلوف”، بعد أربعة أشهر على فرضها.
وقالت المصادر إن النظام اشترط دفع المبالغ المالية المترتبة على الشركة لإصدار القرار المذكور، إضافة لنقل ملكية رامي مخلوف في الشركة لشقيقه “إيهاب”.
وأكّدت المصادر أن نية إصدار القرار المرتقب جاءت بعد تدخل وساطات مقربة من الطرفين “الأسد ومخلوف”، والتي تدخلت مؤخراً لإنهاء الصراع بينهما، خلال جولة لرأس النظام في الساحل السوري، مشيرة إلى أن الوساطات شملت شخصيات من آل “نصور وغزال وإسماعيل”.
الحديث عن إزالة الحراسة القضائية عن شركة سيريتل وفق الشروط الموضوعة، جاء بعد عودة “إيهاب مخلوف” إلى سوق العمل في الأسواق الحرة السورية، بعد أن سُحب من شركة “راماك” المملوكة لشقيقه “رامي”.
وحصل “إيهاب مخلوف”، وشريكه رجل الأعمال الكويتي “عبد الحميد دشتي” المقيم في سويسرا وأحد أكبر الداعمين للنظام السوري، على عقد لتشغيل الأسواق الحرة في سوريا، لمدة 5 سنوات، ومبلغ قارب الـ 15 مليون دولار سنوياً تُدفع بالعملة الأجنبية حصراً، رغم تقدم مجموعة من رجال الأعمال العرب والسوريين تقدّموا للمناقصة، وفقاً لمصادر صوت العاصمة.
وطرأت العديد من التغييرات على مجلس إدارة شركة سيريتل خلال الفترة الماضية، آخرها قرار صادر عن “محمد مازن المحايري” الذي تم تعيينه حارساً قضائياً على الشركة مطلع حزيران 2020، حصل موقع صوت العاصمة على نسخة منه، تبيّن فيه تكليف “مريد صخر الأتاسي” بمهام المدير التنفيذي للشركة، بدلاً من “ماجدة صقر”. في الثاني من أيلول الجاري.
تزامناً مع قرار تكليف المدير التنفيذي الجديد، أصدر الحارس القضائي أمراً شفهياً للموظفين، طلب فيه تزويده بتفاصيل مهام كل موظف على حدى، وإلى أين وصل في تنفيذها، وذلك عبر ارسال إيميلات منفصلة إليه مباشرة، دون العودة إلى رؤساء الأقسام.
وتقدّمت المديرة التنفيذية السابقة “ماجد صقر” بطلب استقالة “مفاجئ”، دون معرفة الأسباب المباشرة، والتي كانت قد عُزلت من منصب الإدارة التنفيذية للشركة في أيار من العام الجاري، بقرار من مجلس الإدارة، لتُعاد إلى منصبها بشكل مفاجئ في حزيران من العام نفسه، مع بدء الصراع بين “رامي مخلوف” وحكومة النظام السوري.
حدة التوتر بين مخلوف وحكومة النظام تصاعدت بعد سلسلة منشورات ومقاطع فيديو بثها مخلوف خلال الفترة الماضية، واتهم فيها الأجهزة الأمنية باعتقال موظفيه، وكشف تفاصيل الخلافات بينه وبين “مسؤولين سوريين” لم يسمهم، حول التهديدات والضغوط التي يتعرض لها للتنازل عن شركة سيريتل وبعض الشركات.
وقال مخلوف في منشوره الأخير، مطلع تموز الفائت: “الأجهزة الأمنية لم تكتف بكل الإجراءات اللا قانونية، بل بدأت بالضغط على النساء في مؤسساتنا من خلال اعتقالهن واحدة تلو الأخرى”، مضيفاً: “يهولون الأمر عليهم بأساليب مختلفة للرضوخ لطلباتهم، في حين يتبعون أسلوب آخر مع الرجال وهو تلفيق تهم التعامل بالعملة لأخذ إقرارات منهم باعترافات ملفقة، الهدف منها الإساءة لسمعتنا”.
واتخذت الحكومة السورية في وقت سابق، جملة من الإجراءات والقرارات ضد “رامي مخلوف” وشركاته، في مقدمتها شركة “سيريتل”، تمثلت بالحجز على أموال مخلوف وزوجته وأولاده، داخل سوريا وخارجها، وعلى أسهمه في المصارف السورية، ومنعه من السفر، إضافة لمنعه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
