بعد غياب دام أكثر من شهر، عاد رجل الأعمال رامي مخلوف” للحديث مجدداً عن تواصل الاعتقالات بحق العاملين في شركة “سيريتل” التي يملكها، بما في ذلك النساء العاملات فيها.
وفي منشور عبر صفحته في فيسبوك اليوم، الخميس 9 تموز، قال “مخلوف” إنه “طيلة الأشهر الستة الماضية، لم تتوقف الاعتقالات الأمنية لموظفينا الواحد تلو الآخر، فقد اعتقلوا أغلب الرجال من الصف الأول، ولم يبق لدينا إلا النساء”.
وأضاف أن السلطات “لم تتمكن من إخضاعنا للتنازل لهم بعد كل الإجراءات التي اتخذوها بحقنا من حجوزات على كل شركاتنا وعلى كل حساباتنا وكل ممتلكاتنا. ولم يكتفوا بذلك فقد أغلقوا عدة شركات بقرارات تعسفيّة وبالتالي سرحوا مئات الموظفين ومنعوا بقية الشركات الأخرى من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح القانوني”.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية “لم تكتف بكل الإجراءات اللاقانونية”، بل وبدأت بـ “الضغط على النساء في مؤسساتنا من خلال اعتقالهن واحدة تلو الأخرى”، ويهولون الأمر عليهم بأساليب مختلفة للرضوخ لطلباتهم، في حين يتبعون أسلوب آخر مع الرجال وهو “تلفيق تهم التعامل بالعملة لأخذ إقرارات منهم باعترافات ملفقة، الهدف منها الإساءة لسمعتنا”.
ونوه إلى أن النظام لجأ إلى إغلاق عدة شركات بـ”قرارات تعسفية”، ما أدى إلى تسريح مئات الموظفين، في حين مُنعت بقية الشركات من ممارسة أعمالها بـ “الشكل الصحيح القانوني الطبيعي”، معتبراً أن تلك الأساليب بحقه جاءت بعد “عدم حصولهم على مبتغاهم بإخضاعنا للتنازل”، وبعد عدم فاعلية “كل الإجراءات التي اتخذوها بحقنا من حجوزات على كل شركاتنا وعلى كل حساباتنا وعلى كل ممتلكاتنا”.
وذكر مخلوف بشكل خاص إحدى الشركات التي قال إنها تهتم بمساعدة ذوي الدخل المحدود، في محاولة واضحة لاستعطاف الموالين الفقراء، قائلاً: “من الشركات التي قرروا حلّها شركة نور للتمويل الصغير والتي كانت تساعد ذوي الدخل المحدود بقروض ميسرة لتسهيل حياتهم وبعد منعنا أيضا من مساعدة المحتاجين بأي شكل من الأشكال وتسكير كل الطرق للحيلولة دون إيصال المساعدات لهم عينية أو نقدية كانت تحت طائلة الاعتقال”.
وتساءل: “أليس هذا قمة الحرام؟ أين القوانين والأنظمة؟ أين الدستور الذي يحمي هؤلاء الأبرياء! هل أصبحوا إرهابيين لِيُعاملوا بهذه الطريقة ويحتجزون عدة أسابيع دون وجه حق وكلهم يتمتعون بسمعة جيدة وأخلاق عالية ووطنية متميزة وكل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل الضغط علينا للتنازل عن أملاكنا وأموالنا المؤتمنين عليها لصالح الفقراء والمحتاجين؟”.
وفي ختام حديثه، حذّر مخلوف متابعيه من التعليق على منشوره، لأن “الأمن يتابع الأشخاص الذين يعلّقون، فيتعرضون إما للضغط أو الاعتقال”.
واتخذت الحكومة السورية في وقت سابق، جملة من الإجراءات والقرارات ضد “رامي مخلوف” وشركاته، في مقدمتها شركة “سيريتل”، تمثلت بالحجز على أموال مخلوف وزوجته وأولاده، داخل سوريا وخارجها، وعلى أسهمه في المصارف السورية، ومنعه من السفر، إضافة لمنعه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات.
