عثر أهالي مشروع حي دمّر في دمشق خلال اليومين الماضيين على لصاقات وإعلانات ورقية على مداخل الأبنية والجدران تعلن عن تشغيل الكهرباء بنظام الأمبيرات في المنطقة.
وعُنونت الإعلانات التي تشرح كمية استهلاك الكهرباء المنزلية وميزاتها باسم Tornado وأوضحت أن سعر الكيلو واط الواحد يبلغ 6000 ليرة سورية.
ونقل موقع أثر برس المحلي عن مدير الإنارة في محافظة دمشق وسام محمد أنّ المحافظة لم تمنح ترخيص لبيع الكهرباء الخاصة في أي منطقة مؤكداً أنّ قرار منح التراخيص لا يزال قيد الدراسة.
وحذّر محمد من تداول الإعلانات أو فكرة الاشتراك بالأمبيرات في مناطق دمشق معتبراً إياه مخالفة قانونية.
وأضاف الموقع أنّ حالة استياء لدى سكان العاصمة دمشق كونهم شعروا أن المغزى من منح التراخيص والاستثناءات بشكل غير معلن هو عدم وجود مؤشرات لتحسين الواقع الكهربائي خلال المنظور القريب.
وكشفت محافظة دمشق خلال اليومين الماضيين عن قبولها طلب يعود لأحد المستثمرين لتشغيل مولدات كهربائية في أحياء التضامن والزاهرة ومخيم اليرموك والبدء بتجارة الأمبيرات في المنطقة.
وبررت المحافظة موافقتها على طلب المستثمر الذي لم تسمه، بأنها استثنائية وأرجعت ذلك لعدة أسباب أبرزها النقص الكبير في التيار الكهربائي في الأحياء المذكورة والأعطال المتكررة في الشبكة العامة، فضلاً عن الحد من الأزعاجات التي تسببها المولدات الكهربائية الصغيرة والتي سيتم إزالتها من الأرصفة والأسواق.
وقال مصدر عامل في مديرية كهرباء دمشق خلال الأيام الماضية، أن نظام الأمبيرات أصبح أمراً واقعاً، مع توسع مشاريع تشغيل المولدات الكهربائية في بلدات الريف الدمشقي ودخولها عدداً من أسواق العاصمة بشكل رسمي.
وكشفت مصادر صوت العاصمة قبل نحو أسبوعين أنّ ضباط من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الأمبيرات في أسواق الشعلان والصالحية والحمراء تمهيداً لتطبيق التجربة على مناطق أخرى.
ومنحت الفرقة الرابعة مؤخراً موافقة لأحد مزودي الأمبيرات في الغوطة الشرقية يدعى الزيبق للسماح بشغيل مولدات خاصة في قدسيا وضاحية قدسيا بريف دمشق.
ووفقاً لمصادر صوت العاصمة فإنّ مستثمرين بالشراكة مع منظمات دولية مثل UNDP ومفوضية اللاجئين حصلوا على موافقة من الأفرع الأمنية المسؤولة عن داريا والمعضمية لبيع الأمبيرات.
وكشف صوت العاصمة خلال تحقيق أجراه في آذار الفائت حول تجارة الأمبيرات في الغوطة الشرقية عن دعم الأجهزة الأمنية العسكرية وخصيصاً فرع الأمن العسكري والفرقة الرابعة لمستثمرين ومشغلي المولدات الخاصة في مدن وبلدات الغوطة مقابل حصص من الأرباح وإتاوات تصل لعشرات ملايين الليرات.
