صوت العاصمة – خاص
كشفت مصادر خاصة لصوت العاصمة أنّ ضباط من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الكهرباء الخاصة “الأمبيرات” في عدد من أسواق دمشق تمهيداً لتطبيق التجربة على مناطق أخرى.
وقالت المصادر إنّ متعهداً بصفته شركة تجارية بدأ بتوزيع الكهرباء التجارية عبر نظام الأمبيرات في أسواق الصالحية والشعلان والحمراء بتسهيلات من مكتب أمن الفرقة الرابعة وفرع 40 المسؤول الأمني عن المنطقة والتابع لفرع أمن الدولة.
وأضافت مصادر صوت العاصمة أنّ كلفة المشروع في الأسواق الثلاثة تجاوز 3 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يحصل المشروع على توسعة خلال ثلاثة أشهر المقبلة في منطقتي الشعلان والصالحية بكلفة إضافية تصل إلى 6 مليارات ليرة سورية.
وأوضحت أنّ الشركة سمحت لأصحاب المحال التجارية استجرار الكهرباء عبر نظام الأمبير بأن لا تقل قيمة الاشتراك عن أمبير واحد ولا تزيد عن 15 أمبير، مشيرة إلى أنّ المتعهد يبيع كل 1 أمبير بقيمة 1000 ليرة سورية وبخمس ساعات تشغيل يومياً وتجري جباية رسوم الاشتراك من المحال التجارية بشكل أسبوعي ومن المستودعات والصالات بشكل شهري.
وأكّد مصدر في الإدارة العامة للجمارك لصوت العاصمة أنّ تجاراً مقربين من النظام السوري وبدعم من ضباط رفيعي المستوى في الفرقة الرابعة استوردوا قبل نحو شهر مولدات كهربائية ضخمة بتسهيلات من وزارة الكهرباء التي خصصت لصالحها نسبة ضئيلة من أرباح المستثمرين مقابل السماح لهم باستخدام آليات الوزارة اللازمة لتنفيذ المشاريع بالإضافة لتوزيع الكهرباء على بعض القطاعات عبر شبكة الأسلاك الكهربائية العامة.
وأشار مصدر عامل في وزارة الكهرباء لصوت العاصمة إلى أنّ الوزارة ليس لها أي دور في المشاريع الخاصة من ناحية الإشراف أو التشغيل مضيفاً أنها ألغت خطوط الكهرباء الدائمة والمعروفة باسم “الخطوط الذهبية” منذ بداية العام 2023 الحالي في كافة المناطق وخصيصاً المناطق التي انطلقت بها المشاريع والاستثمارات الخاصة.
وأوضح المصدر أنّ أنّ الكهرباء العامة ستصل إلى قطاعات المشاريع الخاصة بشكل اعتيادي ووفق برامج التقنين المتبعة في الوزارة والمديريات التابعة لها، مرجحاً عدم تزويد المناطق التجارية والأسواق والمناطق الصناعية بالكهرباء العامة في حال زودتها المشاريع الخاصة بحاجتها من الطاقة.
وكشف صوت العاصمة خلال تحقيق أجراه في آذار الفائت حول خصخصة الكهرباء تجارة الأمبيرات في الغوطة الشرقية عن دعم الأجهزة الأمنية العسكرية وخصيصاً فرع الأمن العسكري والفرقة الرابعة لمستثمرين ومشغلي المولدات الخاصة في مدن وبلدات الغوطة مقابل حصص من الأرباح وإتاوات تصل لعشرات ملايين الليرات.
وخلال كانون الأول من العام الفائت باشر رجال أعمال سوريين بالتنسيق مع شركات إماراتية بتنفيذ مشاريع خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقة البديلة المتجددة “الطاقة الشمسية” في محطتي دير علي وتشرين ضمن استثمارات خاصة واتفاقيات غير معلنة مع وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري.
