كشفت مصادر عاملة في وزارة الكهرباء لـ “صوت العاصمة” عن وجود استثمارات غير مُعلنة حتى الآن في محطتي دير علي وتشرين الحراريتين في ريف دمشق.
وقالت المصادر أن رجال أعمال سوريين بالتنسيق مع شركات إماراتية باشروا بتنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية عبر “الطاقة البديلة المتجددة” في محطتي دير علي وتشرين.
وأشارت المصادر إلى وصول المئات من ألواح الطاقة إلى محيط المحطتين خلال الفترة الماضية قادمة من الإمارات العربية المتحدة.
ووصل إلى محطة دير علي الحرارية مؤخراً رافعات ثقيلة وورشات بناء للبدء بالمرحلة الأولى من إنجاز محطة التوليد الكهروضوئية والتي ستستهدف بشكل مباشر جزء من المحطة الذي يعمل على الغاز على أن يتم استبدال الغاز بالطاقة البديلة لتوليد الكهرباء بحسب المصادر.
وأجرى المتعهد الشريك مع وزارة الكهرباء عدة تغييرات داخل محطة دير علي أبرزها تقليص عدد العمال والإداريين ونقلهم إلى محطات أخرى بالتنسيق مع الوزارة بسبب عدم الحاجة لهم.
ومن المفترض أن تعمل المحطة بطريقتين، الأولى توليد الكهرباء بالشكل القديم حسب توفر المواد اللازمة لتشغيل المحطة، والثانية عبر الطاقة المتجددة كنوع من الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.
وأشارت مصادر “صوت العاصمة” إلى أن عملية مشابهة تجري بالقرب من محطة تشرين الحرارية في منطقة “وديان الربيع” والتي تشهد أعمال بناء وتهيئة لإنشاء محطة توليد كهروضوئية على ثلاث مراحل يتم خلال كل مرحلة توليد 100 ميغا واط وربطها بمحطة تشرين على أن تكون المحطة الموزع الرئيسي للكهرباء.
ومن المتوقع بحسب المصادر أن يتم تدخل تلك المشاريع الخدمة خلال الأشهر القادمة بعد الانتهاء من إنجاز البنى التحتية لها وربطها بمحطات التوليد، على أن تستهدف بالمرتبة الأولى المدن الصناعية نهاراً والمناطق السكنية ليلاً.
وأعلنت وزارة الكهرباء في تشرين الثاني من عام 2021 توقيع اتفاق مع شركة إماراتية لإنشاء محطة كهروضوئية قرب العاصمة دمشق.
ونقلت وكالة سانا حينها عن مصادر في الوزارة أن المشروع يهدف لتوليد 300 ميغا واط على أن تقوم الشركة الإماراتية بتأمين التمويل اللازم للمشروع دون تحديد كلفة المشروع أو اسم الشركة الإماراتية المنفذة له.
وافتتح الأسد خلال أيلول الفائت مشروع الطاقة الكهروضوئية في المدينة الصناعية بمنطقة عدرا بريف دمشق، والتي جرى تمويلها عبر القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء.
ومن المفترض أن ينتج ذلك المشروع 10 ميغا واط لتشغيل المدينة الصناعية، على أن يكون هناك مراحل أخرى توسعية للمشروع لم يُحدد عددها.
وأصدر الأسد في تشرين الأول من العام الجاري تعديلات على قانون الكهرباء في سوريا “بهدف تشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات التقليدية والمتجددة.
واجازت التعديلات التي أقرها الأسد السماح للمستثمرين بإنشاء محطات توليد الكهرباء اعتماداً على الطاقة المتجددة وبيعها للمشتركين أو تصديرها عبر شبكة النقل.
وتعيش سوريا واقع كهربائي متردي منذ عام 2012 نتيجة نقص التوريدات النفطية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء بالطاقة الكاملة.
ويصل التقنين في الفترة الحالية إلى ذروته في عموم مناطق سوريا والتي تشهد انقطاعات تصل إلى 24 ساعة مقابل دقائق من الوصل.
وتُبرر وزارة الكهرباء زيارة التقنين بانخفاض توريد كميات الكهرباء من المحطات نتيجة عدم توفر المواد النفطية اللازمة لتشغيلها فضلاً عن الأعطال المستمرة فيها نتيجة عدم وجود تمويل كافي لصيانة المحطات والتي تقدر بملايين الدولارات.
