كشفت وزارة الكهرباء الأربعاء 17 أيار الجاري عن زيادة في تعرفة الكهرباء لكافة الشرائح بما فيها المنزلية لفئة الاستهلاك أقل من 1500 كيلو واط في الدورة الواحدة.
وقال معاون وزير الكهرباء أدهم بلان في حديث مع إذاعة ميلودي إف إم المحلية إنّ الوزارة لا تزال تدرس خيارات الزيادة ولم تحدد أي تاريخ ملزم لإصدارها لافتاً إلى أنّ الشرائح المنزلية ستبقى مدعومة وضمن “التعرفة الاجتماعية” حسب تعبيره.
ووفقاً لبلان فإنّ تعديل التعرفة الكهربائية يعتبر ضرورة ملحة نتيجة الارتفاع العالمي بأسعار حوامل الطاقة والتضخم الحاصل مضيفاً أنّ الوزارة تجري دراسات بشكل دائم لكافة شرائح الاستهلاك التجاري والزراعي والشرائح المنزلية.
واعتبر أنّ طباعة فواتير الكهرباء تكلّف أكثر من قيمة الفاتورة وسياسة رفع التعرفة تهدف لتخفيف العجز الكبير وليس لإزالته، وقال إنّ “التعرفة الكهربائية تُدرس بشكل دائم كون مؤسسات نقل وتوزيع الكهرباء ذات طابع اقتصادي وتحتاج إلى دراسات اقتصادية للمتغيرات ولحوامل الطاقة الكهربائية والتكاليف لمعرفة متطلبات العملية الإنتاجية وتلبية الخطط المستقبلية”.
وذكر معاون وزير الكهرباء أنّ 60% من الاستهلاك تستجره المنازل والرفع المجدي للتعرفة يتمثل بالقطاعات الأخرى والتي يكون استهلاكها أقل من المنزلي.
وأوضح أنّ رفع التعرفة يندرج ضمن برنامج إدارة الطلب على الطاقة ويهدف لتحسين الخدمة إضافة لأن رفع سعر الكهرباء سيدفع المواطن للتوجه نحو سياسات ترشيد الكهرباء وسيشجع على استخدام الطاقة المتجددة.
وأكّد وزير الكهرباء غسان الزامل منتصف أيار الجاري أنّ الوزارة تتجه لرفع الأسعار وفق نظام الشرائح إلا أنها قد تبيع الكهرباء بسعر التكلفة في حال تجاوز الاستهلاك المنزلي 1500 كيلو واط في الدورة الواحدة.
وأعلن وزير الطاقة الإيراني قبل نحو أسبوعين أن بلاده مستعدة لتأهيل محطات توليد الكهرباء في سوريا لتصل لقدرة إنتاجية محلية تبلغ 5000 ميغا واط.
وكشفت مصادر عاملة في وزارة الكهرباء أن حكومة النظام السوري تتجه إلى خصخصة الكهرباء من خلال استثمارات غير مُعلنة حتى الآن في محطتي دير علي وتشرين الحراريتين في ريف دمشق لرجال أعمال سوريين بتعاون مع شركات إماراتية لتشغيل أجزاء من المحطتين وإضافة مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.
