رفعت وزارة الكهرباء الإثنين 4 أيلول الحالي تعرفة الكهرباء لشريحة الاستهلاك المنزلي أكثر من 1500 كيلو واط في المنزلي إضافة للمشتركين الصناعيين والتجاريين.
وبلغ سعر الكيلو واط الواحد 200 ليرة لشريحة الاستهلاك المنزلي فوق 1500 كيلو واط، و450 ليرة لكل كيلو واط لشريحة الاستهلاك التي تزيد عن 2500 كيلو واط، بينما بقيت تعرفة الشرائح ما دون 1500 كيلو واط كما هي.
وأوضحت وزارة الكهرباء أن رفع تعرفة الكهرباء للشرائح من فوق 1500 كيلو واط بناء على دراسات دائمة تجريها الوزارة وتراعي من خلالها كلف التشغيل وتحقيق إيرادات يمكنها أن تحافظ على استمرار القطاع وتقديم الخدمات للمشتركين، وفقا لجريدة الوطن المحلية.
وارتفع سعر الكيلو واط لكافة الاستخدامات الصناعية ليصبح 220 ليرة بدلا من 100 ليرة، و250 ليرة لكل كيلو واط للمشتركين التجاريين.
وحددت الوزارة تعرف مبيع الكيلوواط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين من للقطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كلياً أوجزئياً أو لأغراض الاستهلاك المنزلي بتعرفة 800 ليرة سورية للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة، والمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والأغراض الأخرى بتعرفة 600 ليرة للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة، والمشتركين للأغراض السياحية كالمطاعم والفنادق والمنتجعات والشاليهات الساحلية بتعرفة 800 ليرة للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة، والمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية بتعرفة 300 ليرة سورية للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة والمشاركين لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بما فيها منشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية بتعرفة 200 ليرة للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
واستثنت الوزارة المشتركون الرئيسيون لأغراض صهر الحديد أو الخردة بالقوس الكهربائي والمشتركين على التوترين لأغراض درفلة الحديد وأغراض صهر الحديد والخردة بالتحريض الكهربائي معاً وللمشتركين على التوترين (230-66) كيلو فولت لأغراض درفلة الحديد وللمشتركين على التوترين (20-20/0. 4 أوأي توتر ثانوي) لأغراض صهر المعادن والخردة بالتحريض الكهربائي ولأغراض درفلة الحديد والمباني الإدارية للوزارات والجهات العامة، وتتم محاسبتهم وفق قرارات تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي النافذة.
واعتبرت الوزارة أنه بحال طلب أحد المشتركين بمركز تحويل 20/0.4 كيلو فولت خطياً عدم إعفائه من التقنين وكان يغذى من مخرج عام معفي من التقنين لأسباب مبررة كتغذية بعض المنشآت الحيوية، تطبق عليه تعرفة الإعفاء من التقنين لحين نقل مركز التحويل الخاص به إلى مخرج غير معفي من التقنين وعلى نفقة المشترك.
وبينت الوزارة أنه تقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات العامة للكهرباء في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المشتركين المعفيين من التقنين وتأشير أنظمة العد في وقتها المحدد وبدقة وإصدار الفواتير بشكل دوري ومتابعة تحصيلها.
واعتبر الصناعي عاطف طيفور أن هذا الارتفاع له سلبيات وإيجابيات حيث تشكل الطاقة وسطياً 35% من كلفة المنتج النهائي حسب نوع الصناعة وارتفاع أسعار الطاقة 45% يشكل زيادة بسعر المنتج النهائي وسطياً 15%.
وأضاف أنّ هذا الرفع لأسعار الطاقة يمثل ضرراً مباشراً بنسبة الإنتاج والقدرة الشرائية ويسبب ركوداً اقتصادياً وبطالة، لكنه بالمقابل يوفر حافزاً مهماً للقطاع الخاص للاستثمار بقطاع الكهرباء وبيع الكهرباء عن طريق الشبكة مما ينعكس بشكل صحي على واقع التقنين وبشكل ايجابي على فاتورة مستوردات المحروقات الخاصة بتوليد الطاقة.
وكشف استبيان ميداني أنّ نسبة 3.5% من السوريين في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري حصلوا على القدر الكافي من الطاقة الكهربائية بأنواعها مقابل عدم وصولها بالحد الأدنى للغالبية العظمى.
وصرّح وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان في أيار الفائت أنّ إيران تخطط لتأهيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في سوريا وأعدت دراسات لإنتاج 5000 ميغا واط من الكهرباء في سوريا.
