كشف استبيان ميداني أنّ نسبة 3.5% من السوريين في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد حصلوا على القدر الكافي من الطاقة بأنواعها، مقابل عدم وصولها بالحد الأدنى للغالبية العظمى.
وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز حرمون للدراسات المعاصرة أنّ تناقص مصادر الطاقة وندرتها في مناطق سيطرة النظام أبرز سمةٍ من سمات زمن الحرب وتداعياتها على السوريين وأسرهم، مقارنة ببقية المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة قوات PYD الكردية أو مناطق إدلب وشمال حلب.
وأظهرت الدراسة التي اعتمدت على 200 استبيان ميداني في العاصمة دمشق ومدينة حماه كنموذجين عن بقية المناطق التي يسيطر هليها نظام الأسد، أنّ 3.5% فقط من أفراد العينة حصلوا على القدر الكافي من مصادر الطاقة، مقابل 96.5% أكدوا عدم حصولهم على حاجتهم الضرورية منها.
وقال 37.5% من هؤلاء إن البطاقة الذكية التي تحدد المخصصات الرسمية هي مصدرهم الرئيسي، علمًا أن البطاقة الذكية لا تغطي أكثر من 10% من الاحتياجات المطلوبة للعائلة.
وشكلت البطاريات البديل الأعلى استهلاكًا، بنسبة 56.5%، تلتها نسبة 20% قالوا إنهم يرممون النقص من السوق السوداء، و19% أكدوا عدم وجود بدائل لديهم لتعويض نقص الطاقة بسبب عدم قدرتهم على تحمّل تكاليفها.
وشكلت ألواح الطاقة الشمسية بديلاً لـ 9.5% من أفراد العيّنة، يليها الحطب بنسبة 8.5%، ومشعل الكاز “البابور” بنسبة 4.5%، وبلغت نسبة الاعتماد على مولدات الكهرباء 1.5%.
وأكد 17% من عينة البحث أنّ دخلهم المادي يكفي للعيش وبإمكانهم تغطية نفقات مصادر الطاقة البديلة، في حين أنّ الغالبية من عينة البحث أوضحوا عجزهم عن تحمل تكاليف الطاقة من مصادر، مما يشير إلى تجاوز الأزمة بعدها الاقتصادي وارتباطها بأنماط العيش والقيم المجتمعية، بحسب الدراسة.
وتعيش محافظتي دمشق وريفها منذ بداية شهر كانون الأول الفائت أزمة وقود حادة تمثلت بشبه فقد تام لمادتي البنزين والمازوت من جميع محطات الوقود بعد تصريحات رئيس الحكومة بإقرار تخفيض مخصصات السيارات الحكومية، ما تسبب بانعكاسات سلبية على قطاعات النقل والعمل والاتصالات والصحة وتعليق عمل العديد من المصانع والمخابز.
وظهرت تأثيرات الإجراءات الغير معلنة لوزارة النفط بتخفيض كميات التوريدات النفطية على الشارع في دمشق وريفها بشكل أسرع من المحافظات الباقية، نظراً للكثافة السكانية في المحافظة وباتت رسائل التزود بالوقود للسيارات العامة تصل كل 10 أيام، والخاصة كل أسبوعين بينما تتأخر رسائل البنزين الحر إلى 20 يوماً.
وتعيش سوريا واقع كهربائي متردي منذ عام 2012 نتيجة نقص التوريدات النفطية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء بالطاقة الكاملة.
ويصل التقنين في الفترة الحالية إلى ذروته في عموم مناطق سوريا والتي تشهد انقطاعات تصل إلى 24 ساعة مقابل دقائق من الوصل.
وتُبرر وزارة الكهرباء زيادة التقنين بانخفاض توريد كميات الكهرباء من المحطات نتيجة عدم توفر المواد النفطية اللازمة لتشغيلها فضلاً عن الأعطال المستمرة فيها نتيجة عدم وجود تمويل كافي لصيانة المحطات والتي تقدر بملايين الدولارات.
