قال الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش إنّ سماح الحكومة باستيراد أنواع من البطاريات بعد أشهر من إصدار قرار يمنع ذلك يدّل بشكل واضح على استمرار التخبط الحكومي.
وأوضح عربش أنّ انقطاعات الكهرباء ضغطت خلال الفترة الماضية على أسعار البطاريات بشكل كبير، مشيراً إلى أنّه لا يمكن الاستغناء عن مصدر إنارة للمنازل والذي سيكون إما بطارية، أو طاقة شمسية، ولم تعد معامل البطاريات المحلية تكفي احتياجات الناس، وفق موقع أثر برس الموالي.
وأضاف أنّ “الصناعات الوطنية للبطاريات لم تكن بالجودة الكافية، حيث إن أغلبها عبارة عن بطاريات معادة التصنيع، بدليل انتشار العديد من السيارات الجوالة التي تشتري البطاريات التالفة من الناس”.
وبحسب عربش، فإنّ أرخص بطارية صناعة محلية يتراوح سعرها بين 700 ألف و800 ألف ليرة سورية، مع كفالة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بينما البطاريات الأجنبية تبلغ مدة كفالتها على الأقل سنة، ما يجعل الطلب أكبر على البطاريات المستوردة.
ووافق مجلس الوزراء السبت 20 تموز الجاري على توصية اللجنة الاقتصادية التي تقضي بالسماح باستيراد أنواع عدّة من البطاريات منها الليثيوم والجيل عدا سعة 100 أمبير وسعة 200 أمبير، ووقف استيراد البطاريات السائلة من سعة 35 إلى 270 أمبير استطاعة 12 فولت وغيرها.
