صوت العاصمة – خاص
سلّمت قيادة النظام ملف الغوطة الشرقية الأمني لإدارة أمن الدولة رسمياً منذ مطلع تموز الجاري، لتكون الإدارة والفروع التابعة لها مسؤولة عن كافة الأمور الأمنية داخل مدن وبلدات الغوطة، والتنسيق مع الفروع الأخرى ووزارة المُصالحة ومراكز الإيواء والشرطة العسكرية، وكافة الجهات التي تعمل على ملف الغوطة الشرقية.
وقالت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” أن ضابط برتبة عميد يُدعى “محمد العبد الله” المقرب من اللواء حافظ مخلوف رئيس الفرع 40 سابقاً، قد تم تعيينه لاستلام ملف الغوطة الشرقية على الصعيد الأمني، وإجراء التنسيق اللازم مع الجهات العسكرية والأمنية لتثبيت النقاط العسكرية والحواجز داخل الغوطة ومحيطها، وتنفيذ المداهمات والاعتقالات بحق الشباب المطلوبين أمنياً.
وتولّى فرع المخابرات الجوية في حرستا أمر التحقيق مع الأشخاص الذين كانوا يعملون سابقاً في صفوف الفصائل المُسلحة المُعارضة للنظام، بالتنسيق مع أمن الدولة.
ويأتي تخصيص فرع المخابرات الجوية في حرستا لمهام التحقيق مع المدنيين كونه الأقرب إلى مدن وبلدات الغوطة جميعها.
وبحسب مصادر صوت العاصمة، فإن فرع المخابرات الجوية في حرستا بات يحوي مفرزة للأمن الوطني وأخرى لوزارة المُصالحة وثالثة للأمن الجنائي، ليتم تبادل المعلومات وتنسيق الملفات الأمنية لأصحاب التسويات وعناصر المُعارضة المُسلحة سابقاً.
ووفقاً لاحصائية خاصة لـ “صوت العاصمة” أجراها مراسلو الشبكة فق الغوطة الشرقية، فإن أكثر من 50 حاجز عسكري وأمني تنتشر في محيط المدن وداخلها تتبع بشكل رئيسي للحرس الجمهوري، وتشترك بعض الفروع الأمنية على رأسها الفروع التابعة لـ”أمن الدولة” في تلك الحواجز.
ففي بلدة كفربطنا، تنتشر 6 حواجز في المحيط و7 داخل البلدة، وفي المليحة 4 حواجز على المداخل أكبرها حاجز النور التابع لإدارة الدفاع الجوي، و 6 حواجز داخل البلدة.
وفي زبدين وجسرين، تنتشر 4 حواجز على مداخل تلك البلدات ومثيلها في أحيائها تتبع جميعها للحرس الجمهوري والميليشيات المنطوية تحت اسمه.
ولبلدة سقبا في القطاع الأوسط النصيب الأكبر من الحواجز الداخلية، فقد بلغ عددها 9 تنتشر في أحياء المدينة، فضلاً عن وجود 5 حواجز في مداخلها مع مدن وبلدات الغوطة.
أما بلدات حزة وزملكا وعربين فتتوزع الحواجز على مداخلها، تتبع بشكل رئيسي لإدارة أمن الدولة، وتنتشر بداخلها عدد من المفارز الأمنية والحواجز العسكرية.
وفي قطاع دوما الذي أصبح إلى حد ما منعزلاً عن بقية الغوطة، تنتشر عشرات الحواجز العسكرية في محيط المدينة وداخلها، تقطع أوصالها وتفصلها إلى قطاعات، يُسيطر على تلك الحواجز بشكل رئيسي الحرس الجمهوري، بالتنسيق مع إدارة أمن الدولة.
وتشهد المدن والبلدات انتشاراً لحواجز مؤقتة، عبر دوريات تابعة لأمن الدولة وفروع أخرى، في الشوارع والساحات الرئيسية، يجري خلالها إيقاف المارة عشوائياً، للتحقق من أوراق الثبوتية وملفات التسوية الخاصة بالشبان.
ويتولى فرع الأمن الداخلي (الخطيب) التابع لإدارة أمن الدولة بالتنسيق مع الفرع (211) معلومات، مُهمة ملاحقة واعقتال المطلوبين بسبب مكالمات هاتفية نحو الشمال السوري الخارج عن سيطرة النظام، وإجراء التسويات للأشخاص المطلوبين بقضايا الكترونية.
وتشهد الغوطة الشرقية عمليات دهم دورية تنفذها قوى المخابرات التابعة للنظام السوري، تستهدف بشكل خاص كل شخص كان على علاقة بأي نشاط مُعارض للنظام خلال فترة سيطرة الفصائل.
وبسط النظام السوري سيطرته على مدن وبلدات الغوطة بعد عملية عسكرية واسعة، انتهت باتفاقات لتسليم تلك المناطق وانسحاب أربع تشكيلات رئيسية وهي جيش الإسلام وفيلق الرحمن وحركة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام نحو شمال سوريا منتصف آذار المنصرم.
