آخرها وادي بردى.. النظام يضغط عسكرياً لكبح أي حراك مناهض ضده

صوت العاصمة – خاص

فرضت الفرق العسكرية والأجهزة الأمنية طوقاً على عدة مدن وبلدات في ريف دمشق تزامناً مع دعوات غير علنية للخروج بمظاهرات واحتجاجات سلمية تضامناً مع محافظة السويداء للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية وانهيار الاقتصاد السوري.

ويتبع النظام السوري استراتيجية لمنع أي حراك مناهض له من خلال تطويق المدن والبلدات التي يتوقع خروج مظاهرات فيها، ويدفع بتعزيزات عسكرية بينها رشاشات ثقيلة ومدافع ودبابات ويلوّح باقتحامها بذريعة وجود خلايا لتنظيم داعش قبل تقديم عرض بإجراء تسوية للمطلوبين الأمنيين والمتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية.

وتختلف جزئيات شروط التسوية بين منطقة وأخرى كتسليم أسلحة المطلوبين وفق القوائم الأمنية أو ترحيل عدد من المطلوبين أبناء تلك المناطق أو المقيمين فيها، بينما تصب كل الإجراءات في هدف استعادة السيطرة الأمنية المطلقة على المناطق التي تصنفها الأجهزة الأمنية كمناطق “ساخنة” أو “غير آمنة” منعاً لتوسع رقعة الاحتجاجات.

وادي بردى
وبذات الاستراتيجية والذرائع، عرضت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري على أهالي قرى دير قانون ودير مقرن وكفير الزيت وسوق وادي بردى والحسينية وبرهليا في منطقة وادي بردى بريف دمشق، إجراء تسوية للمطلوبين بقضايا أمنية وللمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

وجاء عرض التسوية بعد تعزيزات عسكرية تضم عشرات العناصر ومركبات دفع رباعي ومدرعات ورشاشات متوسطة وثقيلة أرسلها الحرس الجمهوري إلى النقاط العسكرية والحواجز التابعة له في منطقة وادي بردى.

وحصل موقع صوت العاصمة على صور حصرية تظهر تمركز مجموعات للحرس الجمهوري خلال الأيام الماضية في مرتفعات محيطة بقرى وادي بردى، وفق ما يعرف عسكرياً باسم “النقاط الحاكمة”.

وفرضت قوات الحرس الجمهوري طوقاً عسكرياً على قرى وادي بردى عقب يوم واحد من دعوات لعصيان مدني وإضراب عام في المنطقة تنديداً بالممارسات الأمنية والحكومية وتدهور الوضع المعيشي، إضافة لدعوة للخروج باحتجاجات شعبية تدعم مطالب المحتجين في السويداء وتتضامن معهم.

ورجحّت مصادر خاصة لصوت العاصمة أنّ يستمر الضغط الأمني والعسكري على قرى وبلدات وادي بردى إلى حين قبول الأهالي بإجراء تسوية أمنية جديدة في المنطقة.

وأضافت المصادر أنّ كلاً من فروع الأمن العسكري والأمن السياسي وأمن الدولة والمخابرات الجوية حضّرت مندوبين عنها إضافة لمخاتير ورؤساء بلديات قرى وبلدات وادي برى للإشراف على مركز التسوية الذي سيجري افتتاحه خلال الأسبوع الحالي في مقر اللواء 13 دفاع جوي في صحراء دير قانون.

كناكر
وفرضت الفرقة السابعة في جيش النظام السوري في 24 آب الفائت طوقاً عسكرياً على بلدة كناكر في ريف دمشق، واستقدمت تعزيزات تضمنت دبابات ومدرعات ومركبات دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة وباصات لنقل الجنود، تمركزت في عدة نقاط في محيط البلدة منها حاجز القوس وفي فناء مبنى مقسم الهاتف المجاور له وفي حاجز الصوامع بالقرب من تل الحرادين وفي حاجز شطوح.

وأكّدت مصادر صوت العاصمة أنّ قائد اللواء 121 في الفرقة السابعة والمسؤول عن الملف الأمني لبلدة كناكر التقى بوجهاء البلدة وعرض عليهم إجراء تسوية أمنية لكافة المطلوبين الأمنيين والمتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية في مقر قيادة اللواء، أو اقتحامها بذريعة أنّ بعض المطلوبين ينتمون لتنظيم داعش ويشكلون تهديداً للاستقرار الأمني في المنطقة.

وبحسب المصادر فإنّ وجهاء البلدة رفضوا العرض الذي قدمته الفرقة السابعة مؤكدين عدم انتماء أي من أبناء بلدة كناكر أو المقيمين فيها لتنظيم داعش، وطالبوا بتسليح شبان من أبناء البلدة وتوكيلهم مهمة محاربة أي نشاط قد يظهر لتنظيم داعش في البلدة.

وأشارت المصادر إلى تعليق المفاوضات مؤقتا بين وجهاء البلدة والفرقة السابعة وسط تمسك قائد اللواء 121 بشرط إجراء تسوية للمطلوبين وتسليم أسلحتهم خلال الأسبوع الجاري.

زاكية
وتوصل وجهاء بلدة زاكية في 27 آب الفائت لاتفاق مع العميد قحطان التابع لفرع المخابرات الجوية والمسؤول عن الملف الأمنية للبلدة إلى اتفاق يقضي بإجراء تسوية أمنية لـ17 مطلوباً من أبناء زاكية وترحيل خمسة مقيمين فيها وصفهم قحطان بالـ”الغرباء”.

وفقاً لمصادر صوت العاصمة فإن وجهاء البلدة قبلوا بالاتفاق كخيار لمنع اقتحام البلدة بعد تطويقها بقوة عسكرية مشتركة تتبع للفرق السابعة والثانية والعاشرة في جيش النظام السوري وتضم دبابات ومدرعات ومركبات دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة ومتوسطة، إضافة لتعزيزات من قبل فرع الأمن العسكري.

وتلقى أهالي البلدة تهديدات باقتحامها بذريعة وجود غرباء ينتمون لتنظيم داعش يقيمون فيها إضافة لمطلوبين من أبناء البلدة متهمون بقضايا أمنية.

وكان من المفترض إجراء التسوية المتفق عليها يوم الخميس 31 آب في مقر يتبع للفرقة الثانية، إلا أنّ الاشتباكات بين الأهالي وميليشيا محلية تتبع للفرقة الرابعة التي اندلعت أواخر الأسبوع الفائت وأوقعت قتلى من الطرفين أخّرت إجراء التسوية.

واشترط وجهاء البلدة خلال مفاوضاتهم مع العميد قحطان انسحاب كافة التعزيزات العسكرية والأمنية التي انتشرت في محيط بلدة زاكية مؤخراً مقابل الموافقة على عرض التسوية وترحيل المطلوبين المقيمين في البلدة.

ببيلا
وتشهد بلدة ببيلا في ريف دمشق منذ نحو أسبوعين انتشاراً لحواجز مؤقتة ودوريات أمنية بالقرب من الساحات والتقاطعات الطرقية وسط تدقيق أمني على الأوراق الثبوتية للمارة.

وقالت مصادر خاصة صوت العاصمة إنّ دوريات أمنية مشتركة بين فرع الأمن العسكري والمخابرات الجوية والشرطة العسكرية أنشأت ثلاثة حواجز مؤقتة في ساحات بلدة ببيلا وبالقرب من التقاطعات الطرقية إضافة لدوريات متنقلة تجري تدقيقاً للأوراق الثبوتية لجميع المارة بحثاً عن مطلوبين بقضايا أمنية أو متخلفين عن الخدمة العسكرية.

وأكدت المصادر أنّ الإجراءات الحالية التي تتخذها الأجهزة الأمنية في منطقة ببيلا تهدف لفضّ أي حراك شعبي معارض للنظام السوري، مضيفة أنّ دوريات أمنية جوالة تتنقل بين الساحات العامة وبالقرب من المساجد منعاً للتجمعات.