أكد مجلس محافظة دمشق الثلاثاء 23 أيار الجاري عن منح بعض المستثمرين تراخيص لبيع الكهرباء الخاصة وفق نظام الأمبيرات في عدد من أسواق العاصمة دمشق.
وكشف عضو مجلس محافظة دمشق سمير دكاك عن بدء العمل بنظام الأمبيرات في أسواق الشعلان والحمراء والصالحية لافتاً إلى أنّ التجربة لا تزال غير معممة على بقية الأسواق والمناطق بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المحلية.
ورجّح دكاك عدم تنفيذ مشاريع مماثلة نظراً للاكتظاظ السكاني في دمشق وما تسببه المولدات من إزعاج إضافة لكونها تحتاج مساحات واسعة من الحدائق والساحات.
وقال مصدر عامل في مديرية كهرباء دمشق إنّ الأمبيرات أصبحت أمراً واقعاً ومجلس المحافظة هو من يمنح التراخيص للمستثمرين دون تدخل مديرية الكهرباء.
وأكدت وزارة الكهرباء في أوقات سابقة أنّها لا تشرعن تجارة الأمبيرات ولا تمنح تراخيص للمشغلين باستثناء بعض المناطق التي تضررت فيها البنية التحتية للكهرباء.
وكشفت مصادر صوت العاصمة قبل نحو أسبوعين أنّ ضباط من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الأمبيرات في أسواق الشعلان والصالحية والحمراء تمهيداً لتطبيق التجربة على مناطق أخرى.
وأوضحت المصادر أنّ القيمة الحالية للمشروع بلغت ثلاث مليارات ليرة سورية وستجرى له توسعة لتغطية مناطق أخرى بقيمة ست مليارات ليرة، مشيرة إلى وجود خطة لتغذية المناطق الصناعية في دمشق بالأمبيرات.
ومنحت الفرقة الرابعة مؤخراً موافقة لأحد مزودي الأمبيرات في الغوطة الشرقية يدعى الزيبق للسماح بشغيل مولدات خاصة في قدسيا وضاحية قدسيا بريف دمشق.
ووفقاً لمصادر صوت العاصمة فإنّ مستثمرين بالشراكة مع منظمات دولية مثل UNDP ومفوضية اللاجئين حصلوا على موافقة من الأفرع الأمنية المسؤولة عن داريا والمعضمية لبيع الأمبيرات.
وكشف صوت العاصمة خلال تحقيق أجراه في آذار الفائت حول تجارة الأمبيرات في الغوطة الشرقية عن دعم الأجهزة الأمنية العسكرية وخصيصاً فرع الأمن العسكري والفرقة الرابعة لمستثمرين ومشغلي المولدات الخاصة في مدن وبلدات الغوطة مقابل حصص من الأرباح وإتاوات تصل لعشرات ملايين الليرات.