أوقفت السلطات اللبنانية الثلاثاء 16 أيار الحالي العمل على تسوية أوضاع السوريين المقيمين على أراضيها بطريقة غير شرعية.
وأصدر مدير الأمن العام اللبناني بالإنابة العميد إلياس البيسري قراراً بوقف تسوية أوضاع السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير قانونية أو ممن دخلوا إلى لبنان عبر طرق التهريب.
ووفقاً للقرار فإن مديريات الأمن لن تقبل أوراق أي سوري اعتباراً من تاريخ التعميم بينما ستعالج الطلبات التي تسلمتها قبل 15 أيار وكل شخص لا يحظى طلبه بالموافقة على تسوية أوضاع الإقامة سيتم ترحيله إلى سوريا وتغريمه بدفع مليونين و400 ألف ليرة لبنانية للسماح له بالمغادرة دون إصدار قرار منع دخول أراضي بحقه.
ويعاقب بمنع دخول الأراضي اللبنانية لمدة عام واحد فقط كل مقيم بصورة غير شرعية ويغادر لبنان عبر المعابر الحدودية في حال رفضه تسديد الغرامة.
ومنح القرار مهلة حتى 30 حزيران المقبل يستطيع خلالها المواطن السوري الذي دخل إلى لبنان بصورة شرعية وانتهت صلاحية إقامته لتقديم أوراقه من جديد لمديريات الأمن وإجراء تسوية لإقامته بصورة قانونية.
وشددت المديرية العام للأمن العام اللبناني في تعميمها على الرعايا السوريين بوجود التقيد بنظام الإقامة وعدم المخالفة منعاً للترحيل أو مخالفتهم بغرامات مالية.
وأصدرت وزارة الداخلية اللبنانية قبل أيام قراراً ينص على عدم إجراء منع دخول إلى لبنان بحق اللاجئين السوريين عند تسوية أوضاعهم ودفع الرسوم المتوجبة عليهم وفي حال تعذر الدفع الاكتفاء بمنع دخول لمدة سنة واحدة فقط.
وقالت مصادر صوت العاصمة أنّ مخابرات الجيش اللبناني سلّمت ثمانية لاجئين من أبناء مدينة الزبداني في ريف دمشق خلال يومي 28 و29 من نيسان الفائت لمفرزة الأمن العسكري على الحدود السورية اللبنانية، منهم لا يزال مصيره مجهولاً.
وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الذي صدر أواخر شهر نيسان إلى أنّ النظام السوري والميليشيات الإيرانية يشكلون خطراً على حياة اللاجئين السوريين التي تعيدهم السلطات اللبنانية بالقوة.
وقام الجيش اللبناني منتصف كانون الثاني الفائت بتسليم مجموعة من اللاجئين السوريين إلى حواجز النظام السوري بالقرب من الحدود السورية، وأكد حينها في بيان أن قوات الجيش تعمل على إعادة السوريين المقيمين على الأراضي السورية بطريقة غير شرعية إلى جيش النظام السوري.
وبدأت السلطات اللبنانية قبل عدة أشهر بالتضييق على اللاجئين السوريين وسلّمت المئات منهم لقوات النظام السوري على الحدود.
وأدانت 20 منظمة حقوقية عمليات الإعادة القسرية للاجئين التي تشكل خطراً على حياة الغالبية منهم فور عودتهم إلى سوريا.
