أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين السوريين، طارق متري، أن حل قضية النازحين في لبنان سيتم بالتعاون والتفاهم مع الحكومة السورية وبتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمة الهجرة الدولية.
وأوضح في لقاء مع وكالة “سبوتينك” الروسية، أن المنظمتين عرضتا خطة معقولة، تقضي بإعطاء حافز مالي متواضع نسبياً للعائلات السورية لحثّهم على العودة.
وأشار متري إلى أن المنظمات الدولية لن تكتفي بحث السوريين المقيمين في لبنان فقط على العودة إلى بلدهم، بل أيضاً ستساعدهم في سوريا على التكيف مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
وأضاف أن هناك أعداد كبيرة مهيئة على ما يبدو للاستجابة لهذا الاقتراح”، مرجحاً أن “هذه العودة ستكون سريعة لأن العام الدراسي يبدأ في شهر أيلول، والعائلات تحتاج لشهر أو شهرين لتنظم أمورها.
واعتبر متري أن “حديث بعض اللبنانيين عن محاولة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توطين السوريين في لبنان أمر مبالغ فيه”، كاشفاً عن مبلغ ستقدمه المفوضية في سوريا للعائلة الواحدة، قائلاً: “قد لا يكون هذا المبلغ كافيا لكنه حافزاً”.
وكشف أن اجتماعاً سيعقد في دمشق قريباً، بمشاركة كل من تركيا والأردن ولبنان لبحث ملف اللاجئين السوريين، كما سيبحث هذا الموضوع مع زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان، وبعدها ستؤلف لجنة وزارية لبنانية سورية مشتركة لمتابعة هذا الأمر وسواه من القضايا التي تهم البلدين.
وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلّفة بملف النازحين السوريين عن خطة لإعادة اللاجئين السوريين وتستهدف ما بين 200 و300 ألف شخص في مرحلتها الأولى، والتي يُتوقّع إطلاقها قبل بداية العام الدراسي في أيلول المقبل.
ومؤخراً، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، أن المعابر الحدودية استقبلت اكثر من 425 ألف مواطن عائد من دول الجوار منذ سقوط النظام وحتى 8 حزيران الجاري، بينهم ربع مليون تقريباً عادوا من تركيا، بينما عاد عشرات الآلاف من لبنان والأردن والعراق.
