أدانت منظمات لبنانية ودولية في بيان أصدرته السبت 13 أيار الجاري عمليات ترحيل اللاجئين السوريين مشيرة إلى أنّ تلك العمليات تأتي في خضم تصاعد مقلق للخطاب المناهض للاجئين في لبنان وإجراءات قسرية أخرى تهدف إلى الضغط على اللاجئين.
واعتبرت أن السلطات اللبنانية أساءت عن عمد إدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد الأمر الذي تسبب في إفقار الملايين وحرمانهم من حقوقهم وبدلاً من تبني إصلاحات ضرورية للغاية عمدت السلطات إلى استخدام اللاجئين ككبش فداء للتغطية على إخفاقها.
ووقّع البيان 20 منظمة حقوقية بينها “منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتجمع نقابة الصحافة البديلة، درج، سمكس (SMEX)، منظمة إعلام للسلام، سينابس(Synaps)، حلم، تحالف حماية اللاجئين، باكس (PAX)، بسمة وزيتونة، المركز اللبناني لحقوق الانسان (CLDH)، النساء الآن(Women Now) ، منظمة ألف – تحرك من أجل حقوق الإنسان (ALEF)، منظمة حماية المدنيين، ويوبينيون (Upinion)”.
ولفت إلى أن المنظمات اللبنانية والدولية تواصل توثيق الانتهاكات ضد العائدين السوريين مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاغتصاب والعنف الجنسي والإخفاء القسري.
وأشار إلى أن عمليات الترحيل تترافق مع إجراءات أخرى ترمي إلى إرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى سوريا حيث فرضت بلديات في أنحاء لبنان إجراءات ضدّ السوريين مثل حظر التجول للحد من تنقلهم وتقييد قدرتهم على استئجار المنازل.
وأضافت أنّ السلطات المحليّة على السوريين تزويدها ببياناتهم الشخصيّة مثل وثائق الهويّة وبطاقات الإقامة وإثبات السكن وقد تفاقم المناخ الضاغط والمعادي للاجئين بسبب الارتفاع المقلق للخطاب المناهض لهم الذي تؤججه أحيانا السلطات المحلية والشخصيات السياسية.
ولفت إلى أنّ تصاعد الخطاب المناهض للاجئين الذي يعتمد في جزء كبير على معلومات مضللة يساهم في العنف والتمييز ضد اللاجئين ويتعين على وسائل الإعلام والشخصيات السياسية حماية حقوق جميع الناس في لبنان، بما في ذلك اللاجئون وليس التحريض على العنف ضدهم.
واعتبر البيان أنّه على لبنان بصفته دولة طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب الالتزام بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرض لخطر التعذيب وبمبدأ عدم الإعادة القسرية المكفول في القانون الدولي العرفي الذي يقضي بعدم إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبموجب القانون اللبناني لا يمكن إصدار قرارات ترحيل إلا من قبل سلطة قضائيّة أو بقرار من المدير العام للأمن العام في حالات استثنائية وبناء على تقييم فردي”.
ورأت المنظمات انه يتعين على لبنان وقف عمليات الترحيل بموجب إجراءات موجزة إلى سوريا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية كما ينبغي على السلطات الامتناع عن فرض تدابير تمييزية واستخدام عبارات مهينة ضد اللاجئين السوريين.
وطالبت المنظمات الحقوقية لبنان باحترام الأصول القانونية والتأكد أن كل من يواجه خطر الترحيل إلى سوريا لديه فرصة لمقابلة محام ومقابلة المفوضيّة والدفاع عن حقه في الحماية من الترحيل أمام محكمة مختصة. وينبغي على المحاكم حظر أي ترحيل يرقى إلى الإعادة القسرية.
وأضافت بأنه يتعيّن على المجتمع الدولي أيضا الوفاء بالتزاماته بما في ذلك زيادة المساعدات وبخاصة برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة بغية مساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يُقدّر بـ1.5 مليون لاجئ على أراضيه.
وأكدت الباحثة في منظمة حقوق الإنسان ناديا هاردمان قبل أيام بأنّ سوريا لا تزال منطقة غير آمنة لعودة اللاجئين وأنّ شروط سلامة السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري غير محققة ولا يمكن لأي جهة ضمان أمنهم أو مراقبة ما يحصل.
