صوت العاصمة – خاص
أصدرت استخبارات النظام، خلال اليومين الماضيين، موافقات أمنية لنحو 200 عائلة من أهالي منطقة “الحجر الأسود” في ريف دمشق، تتيح لهم العودة إلى منازلهم.
وقالت مصادر “صوت العاصمة” إن الموافقات شملت عائلات من سكان أحياء “الوحدة والثورة والأعلاف” في الحجر الأسود، موضحة أن العدد الكلي للعائلات التي سمح لها بالعودة حتى الآن وصل إلى قرابة 600 عائلة.
وأضافت المصادر أن استخبارات النظام بدأت بالعمل على إصدار وثائق للعائلات المشمولة في القائمة الجديدة، تمكن حامليها من دخول المنطقة عبر الحواجز الأمنية المحيطة بالمنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن استخبارات النظام حرمت جميع العائلات التي صدرت برقية اعتقال بحق أحد أفرادها من الأفرع الأمنية أو محكمة الإرهاب من العودة إلى المنطقة، لافتةً إلى أنها حرمت العائلات التي تهجر أحد أفرادها إلى الشمال السوري.
وبحسب مراسل صوت العاصمة فإنّ الأحياء التي سمح للأهالي بالعودة إليها مؤخراً، ليست صالحة للسكن، لافتاً إلى أن شبكة مياه الشرب لا تزال خارج الخدمة حتى اليوم، وكذلك شبكة الصرف الصحي خاصة حيي “الأعلاف” و”الثورة” المشمولين في قرار العودة.
وأوضح المراسل أن سكان الأحياء يعتمدون على “المولدات الكهربائية” في استخراج المياه من أحد الآبار، وسط غياب شبه تام للمحروقات اللازمة.
وأكد المراسل أن استخبارات النظام لم تمنح أي موافقة للأهالي للسماح لهم بفتح محال لبيع المواد الغذائية والأدوات المنزلية، إضافة لمنعهم من إدخال البضائع إلى المنطقة من قبل الحواجز الأمنية المتمركزة في محيط المنطقة.
وأشار مراسلنا إلى استمرار عمليات التعفيش في “شارع 30 وشارع اليرموك” ويومياً تخرج الشاحنات محملة بالحديد والبلاستيك وغيرها من المنطقة عبر طريق يلدا السبينة باتجاه المنطقة الجنوبية.
وسمحت استخبارات النظام السوري ومجلس محافظة ريف دمشق خلال شهر آب الفائت، بعودة 200 عائلة من أهالي الحجر الأسود، ممن قدموا طلبات العودة وثبوتيات الملكية العقارية ودفعوا رسوم الطلبات.
ومنح مجلس المحافظة أواخر العام 2021 أذونات العودة لـ200 عائلة أيضاً، ليصبح مجموع العائلات التي حصلت على الموافقات 600 عائلة، جميعها في أحياء “الوحدة والثورة والأعلاف.
وبدأ مجلس محافظة ريف دمشق مطلع أيلول 2021، باستقبال طلبات أهالي منطقة الحجر الأسود الراغبين بالعودة إلى منازلهم، للحصول على موافقات أمنية تتيح لهم العودة وإعادة ترميم المنازل، شرط تقديم بيان ملكية المنازل أو العقارات مصدقة من الجهات المعنية، إضافة لبيان عائلي وصور للبطاقات الشخصية.
